و بدان كه: هر گاه راهن بر غير دين مؤجل رهن كند و بگويد كه «اگر وفا نكردم اين حق را، اين رهن مبيع تو باشد» آن نيز باطل است. به جهت آن كه چون رهن موقت است به وفاى حق، پس باقى است بر حال خود تا وفا كند يا راهن بميرد. و در اين صورت هم باز بيع معلق است به مردن راهن. و مادامى كه زنده است و امكان وفا هست مبيع نشده است و اين هم باطل است به جهت بطلان تعليق. و بدان كه هر گاه چنين رهنى به عمل آيد و مرتهن به همين نهج قبض كرده [باشد] هر گاه تلفى بر رهن رو دهد، هر گاه بعد مدت اجل دين، است، مرتهن ضامن است. و هر گاه قبل از انقضاى اجل دين، است، ضامن نيست، نظر به قاعدۀ كليۀ «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يعنى هر معامله كه صحيح آن افادۀ ضمان مىكند فاسد آن نيز افادۀ ضمان مىكند، و آن چه صحيح آن افادۀ ضمان نمىكند فاسد آن نيز افاده ضمان نمىكند. و چون قبل از انقضاى اجل، رهن فاسد است پس بر آن ضمان نيست. به جهت آن كه در صحيح رهن هم ضمان نيست و به منزلۀ امانت است هر گاه بدون تفريط تلف شود از كيسۀ مالك رفته است.

و هر گاه بعد انقضاى اجل تلف شود از كيسۀ مرتهن رفته، چون مبيع است به بيع فاسد. و چنانكه به مجرد بيع صحيح مبيع مال مشترى است و آن چه رو مىدهد به مبيع از مال او تلف شده، هم چنين در فاسد آن. و اين قاعده از جملۀ مسلمات فقها است و در آن خلافى نكردهاند و در مسالك گفته است كه:

سرّ اين قاعده اين است كه طرفين معامله با هم راضى شدهاند به مقتضاى عقد و تن در دادهاند به لوازم آن. پس در هر جا كه بر عقدى ضمان مترتب است مالك به عنوان ضمان تسليم كرده و قابض هم به عنوان ضمان اخذ كرده. بعلاوۀ عموم حديث «على اليد ما اخذت حتّى تؤدى» و در جائى كه عقد [ى واقع شده كه] ضمانى بر آن مترتب نيست مثل رهن، پس تسليم واقع شده است به اعتقاد صحت، پس آن شخص كه تسليم