آن شخصى كه پول را داده است در صورت مذكوره تسلطى ندارد بر آن شخصى كه گرفته و به غير اصل پول خود، مستحق چيز ديگر نيست و فرقى نيست ما بين عالم و جاهل و تسلطى ندارد كه بگويد توهم، ده تومان بده كه يك سال نگه دارم.

٣٣- سؤال:

آيا هر سؤالى حرام است يا مخصوص است به وقتى؟ و بر فرض حرمت، آيا اكل و تصرف در آن مال حرام است يا نه؟

جواب:

سؤال در وقتى حرام است كه ضرورتى و احتياجى به آن نباشد و از اين جمله است سؤال گداهايى كه قوۀ كسب دارند و سؤال مىكنند، اما دليل بر حرمت آن مال كه به سائل مىدهند نمىدانم و حرمت طلب، مستلزم حرمت مطلوب نيست.

٣٤- سؤال:

بيان فرمايند كه بقاى حجت بيع شرطى از متوفى و عدم رد مثل ثمن در ايام خيار، اگر چه وجه اجاره مبيع شرطى را، بايع شارط داده باشد، هر گاه بايع در دادن ثمن، مماطله نمايد، آيا وارث را مىرسد كه مبيع شرطى را متصرف و اجرت المثل سنوات ماضيه آن را از بايع شارط مماطل بگيرد يا نه؟

جواب:

هر گاه كسى ملكى را بفروشد و شرط كند با مشترى كه بعد از انقضاى يك سال در ظرف ده يوم آخر مثلا اختيار از براى بايع باشد كه هر گاه ردّ مثل ثمن به سوى مشترى نمايد مسلط باشد بر فسخ بيع و هر گاه ردّ نكند بيع لازم باشد و خيار فسخ ساقط، و بعد از آن در مدت يك سال مزبور به اجاره بدهد مشترى، ملك مزبور را به بايع به مبلغ معينى، ظاهرا هم بيع صحيح است و هم شرط و هم اجاره.

در صورت مسئوله كه رد مثل ثمن نشده باشد، ملك مال مشترى است و بايع را در آن، حقى نيست و اجرت المثل سنواتى كه بايع مستأجر عدوانا در تصرف داشته باشد بايد به سوى مشترى رد نمايد. و چون در صورت سؤال، مغشوش و غير واضح بود مفصلا نوشته شد. و اين همه مراحل بعد از ثبوت مراتب مذكوره است به مرافعۀ شرعيه.

و اللّٰه العالم.

٣٥- سؤال:

در باب مبيع هر گاه ظاهر شود مستحقا للغير و مدتها گذشته باشد و