تصرفات، فرمان دادن و خدمت فرمودن است. و بهر تقدير اظهر و اشهر و اقوى، عمل بر اطلاق اخبار است و الزام عشر و نصف عشر (با وجود آن كه در ملك خودش وطى واقع شده است على الاشهر الاظهر فى زمان الخيار) تعبدى است. و شايد حكمت در آن تدارك استخفاف به عرض مالك كنيز باشد. و ذكر «عشر» محمول است بر سهو از نساخ كه لفظ «نصف» ساقط شده باشد، چنانكه شيخ احتمال داده. يا محمول بر بكر باشد، هر چند بعيد است، چنانكه از روايت كلينى (ره) مستفاد مىشود.

٢٨- سؤال:

هر گاه زيد، باغ خود را بفروشد به عمرو، بشرط خيار فسخ بعد از انقضاى مدت معينى، هر گاه رد مثل ثمن را در آن وقت معين، بكند. و بعد، از مشترى اجاره كند در مدت مزبوره بمبلغ معينى، آيا اين اجاره صحيح است يا نه؟ و بر فرض بطلان، ثمره، مال كيست؟ و عمل كه مستأجر در آن كرده باشد مثل آبيارى و امثال آن اجرتى دارد يا نه؟

جواب:

اجاره اشجار و كروم به جهت منفعت ميوه باطل است و ثمره مال مالك است، يعنى مشترى و عملى كه مستأجر در آن كرده كه موجر باعث آن شده باشد مثلا شرط كرده باشد كه آبيارى را مستأجر بكند ظاهر اينست كه هر گاه مستأجر جاهل به فساد معامله بوده است تواند اجرت المثل عمل را از او بگيرد و اگر عالم بوده نمىتواند.

٢٩- سؤال:

ربا در اهل تسنن جايز است يا نه؟

جواب:

حرام است.

٣٠- سؤال:

صد تومان اشرفى به صد و بيست تومان پول سفيد به وعده يك سال مىفروشم، يا پول سفيد را كه ريال رومى يا قروش يا روپيه باشد به اشرفى مىفروشيم به زيادتى. آيا اين معامله صحيح است و حلال است يا نه؟

جواب:

در معاملۀ طلا و نقره، قبض مجلس شرط است و معامله به وعده باطل است، اگر خواهند منتفع شوند به پول سياه معامله كنند به وعده و در سر موعد، هر گاه