جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣ - كتاب التجارة من المجلد الاول

[كتاب التجارة]

كتاب التجارة. من المجلد الاول

١- سؤال:

چه مىفرمايند در خصوص زوجۀ زيد، قطعه ملكى داشته و زوج خود را وكيل نموده در فروختن ملك مزبور و زوجۀ مسطوره از قيمت آن ملك، بلديت نداشته و زوج او هم نامقيدى نموده و ملك را به قيمت وقت نفروخته و زوجه متوفى شده و ورثۀ او عالم به مراتب مرقومه شده كه غبن فاحش داشته و به ثبوت هم مىرسانند كه در وقت فروختن، مغبون بودهاند. آيا مىرسد ورثۀ او را كه انتزاع ملك از يد مشترى نمايند؟ و منافع اين سنوات گذشته را هم مىتوانند نمود يا نه؟

جواب:

امثال اين مسائل محتاج است به مرافعۀ حاكم شرع، و چون حاكم شرع بايد مجتهد باشد، پس حاكم، خود هم مسأله را خواهد دانست. بر فرضى كه مراتب مرقومه صحت داشته باشد و در نزد حاكم شرع به ثبوت شرعى برسد، بلى ورثه دعوى غبن مىتوانند كرد. آن وقت اگر مدعى عليه را سخنى باشد باز محتاج خواهد بود به مرافعه. مثلا اگر بگويد كه مالك، علم به قيمت داشت و راضى شد به كمتر از آن، يا گويد كه در آن وقت بيش از اين نمىارزيد، اينها را بايد حاكم به بيّنه و شهود و يا قسم، معلوم كند. و هم چنين هر گاه بگويد بلى قيمت آن بيش از اين بود، اما وكيل، غبن را صالح كرد. يا مالك، غبن را صلح كرده، اين هم دعوى على حده است و بايد مدعى، صلح را اثبات كند. و هم چنين هر گاه ورثه، مدعى عليه را گويند كه مورث من وكيل در بيع