قال فى كتاب المزارعة: و لو زارع رجلا على ارض او اجره إياها فسقط من الحب الحاصل من الزرع فى تلك الارض عاما آخر فهو لصاحب البذر لا لصاحب الارض الا ان يكون صاحب البذر اسقط منه حقه. انتهى. و النسخة التى نقلته منها مغلوطة و الظاهر انها نسبت اليه.

و قال فى القواعد فى باب المزارعة: و لو تناشر من الحاصل حب فنبت فى العام الثانى فهو لصاحب البذر و لو كان من مال المزارعة فهو لهما. و اللّٰه العالم بأحكامه.

٢٣: سؤال:

كنيز حامله را فروختن چه صورت دارد؟

جواب:

بيع كنيز حامله در غير ام ولد، اشكال ندارد و اشكال در بيع ام ولد است و مراد از ام ولد آن است كه نطفه منعقد شود در رحم او از مولاى او، در حالى كه در ملك مولى است، پس اگر نطفه قبل از دخول در ملك منعقد شده باشد به سبب عقدى يا وطى شبهه و بعد از آن كنيز را بخرد، ام ولد نمىشود، على الاشهر الاظهر. و مشهور آن است كه بايد آن در حين انعقاد آزاد باشد، پس هر گاه صاحب نطفه در حين انعقاد نطفه مملوك شخصى بوده است و بعد از آن آزاد شده باشد هم ام ولد نمىشود. و هم چنين هر گاه آزاد بوده، و لكن شرط كرده باشد كه ولد رق باشد. بنا بر مشهور. هر چند در نظر حقير، اين قول ضعيف است.

و به هر حال بيع ام ولد جايز نيست هر چند مملوكۀ مولى است و مىتواند او را به اجاره بدهد و شوهر بدهد و تحليل كند و آزاد كند، حتى از براى كفاره على المشهور الاقوى. بلى جايز نيست بيع او مادامى كه فرزند او زنده است يا در حكم زنده است، مثل آن كه در رحم باشد و هنوز روح به او داخل نشده باشد، مگر اين كه قيمت او در گردن مولى باقى مانده باشد و به هيچ وجه اداى او را نمىتواند بكند و بعضى شرط كردهاند در اين شرط مولى را و ديگران اطلاق كردهاند، و اين اظهر است و آن چه مشهور ميان علما (و ظاهر حديثى كه در آن وارد شده است، يعنى صحيحۀ عمر بن يزيد) تجويز همين صورت است لا غير، لكن شهيدين (ره) صور ديگر هم نقل كردهاند، حتى اين كه در شرح لمعه بيست موضع نقل كرده.

٢٤: سؤال:

هر گاه مالك به كنيز خود دخول كند، پيش از استبراء مىتواند بفروشد يا