پس بدان كه در اين مقام چندين مرحله از كلام هست: اول اين كه آيا تحديد طريق، به چه، قدر، است؟. دوم آن كه آن تحديد مذكوره در اخبار، از براى طريق مبتكر، است يا اعم؟-؟. سوم آن كه آيا جايز است احياى زايد بر آن مطلقا يا نه؟-؟. چهارم اين كه آيا جايز است تبديل شارع به زمين ديگر يا نه؟-؟. پنجم اين كه تبديل نفعى مىبخشد در رفع جهالت تا تصحيح بيع باشد يا نه؟-؟

اما اول: پس اظهر اين است كه حد طريق هفت ذراع باشد چنانكه در موثقۀ سكونى [١] و روايت مسمع بن عبد الملك [٢]. بلكه در بحار از «نوادر راوندى» هم حديثى [١] نقل كرده كه اشعار به آن دارد. و اين قول، از اكثر اصحاب نقل شده. و قول ديگر پنج ذراع است. چنانكه موثقۀ بقباق [٣]، دلالت دارد بر آن. و هر چند كه محقق و علامه اين تحديد را در خصوص طريق مبتكر نقل كردهاند (يعنى هر گاه كسى خواهد زمين مواتى را احياء كند و محتاج به راه باشد و كسى ديگر هم خواهد در جنب آن احياى مواتى كند. در كمتر از اين مقدار نمىتواند تصرف كرد) و لكن ظاهر اين است كه اين تحديد از براى مطلق شارع است، چنانكه جمعى از محققين گفتهاند. و روايات هم منافات با اين ندارد. زيرا كه هر چند سؤال از حال [٢] مبتكر است و لكن اعتبار [٣] به عموم جواب، است.

[١]: بحار: ج ١٠٤ ص ٢٥٥، باب المشتركات و احياء الموات، ح ١٢.

توضيح: مطابق اين حديث عرض راه، ١٤ ذراع مىشود زيرا عبارت «ما بين العين إلى العين خمس مائة ذراعا و الطريق إلى الطريق اذا تضايق على اهله سبعة اذرع» آمده است. يعنى راه به طور دو طرفه در نظر گرفته شده.

[٢] علاوه بر اين كه سؤال از مبتكر است، ماهيت راه نيز طورى است كه غالبا عرض آن در حين ابتكار و تاسيس، عنوان مىشود. و روشن است كه نظريه محقق و علامه بر نظريه مصنف رجحان دارد.

[٣] اصل در موات عدم مالكيت بخش خصوصى، است و احياء و تملك نيازمند اذن خاص يا اذن عام امام (ع) است.

پس به هنگام تعارض «خصوص مورد» با «عموم اعتبار» در اينجا خصوص مورد، مقدم است. زيرا اصل عدم صحت تملك است در مورد شك، و در اينجا تعدى از مورد نص باطل است، پس نظريه مرحوم ميرزا، مرجوح مىباشد.

[١]: وسائل: ج ١٧ ص ٣٣٩، ابواب احياء الموات، باب ١١ ح ٥

[٢]: وسائل: ج ١٧ ص ٣٣٩، ابواب احياء الموات، باب ١١ ح ٦

[٣] وسايل: ج ١٣، باب ١٥، كتاب الصلح، ح ١.