وجه اين كه اختيار كرده است بطلان بيع از اصل [را]، اين است كه مبيع مجهول است در صورت عدم تميز. زيرا كه آن چه ملك مالك است، معلوم نيست. بخلاف صورتى كه متميز باشد. زيرا كه در آنجا مانعى از صحت بيع نيست. بلى چون صفقه متبعض مىشود، خيار فسخ دارد، در صورتى كه مشترى جاهل بوده باشد.

چنانكه حقير بيان آن را كردم. اطلاع بر كلام محقق بعد از آن بود كه به فهم قاصر مطلب را يافته بودم. و بعد از اين مطلع شدم بر كلام ابن فهد حلّى در مهذّب، و از كلام او بر مىآيد كه در صورت عدم تميز باز خيار فسخ از براى مشترى هست. به سبب اين كه عيب بزرگى است كه مملوك مخلوط به غير مملوك است. و گفته است كه «هر گاه مشترى فسخ نكند و مبيع را نگاه دارد، ارش نمىتواند گرفت. به سبب عدم علم به قدر آن» و مطلقا متعرض دليل محقق در حكم به بطلان نشده. و عجيبتر اين كه آن چه را گفته، مقتضاى قواعد دانسته. [١]

و امّا كلام در اين كه: جايز است كه كسى از شارع مسلمين احيا كند يا نه؟-؟ و بر فرض جواز، حدّ آن چه چيز است؟. پس بعد از اين مذكور مىشود.

و امّا سؤال از اين كه: بر فرض صحت بيع، آيا اين تصرّف مشترى كه آن ملك را به بايع فروخته به شرط خيار، مسقط خيار فسخ هست يا نه؟-؟. جواب آن را قبل از اين نوشتهام. و حاصل آن اين كه تصرفى كه مسقط خيار است تصرفى است كه دلالت كند بر رضاى به ملك با اسقاط خيارات. يعنى راضى باشد كه آن ملك مال او باشد به عنوان «لزوم» بدون بقاى خيارى. و بيع شرط مذكور مستلزم آن نيست، بلكه چون متفطن اين احتمال نيست (كه شايد بعض مبيع مال غير باشد. خصوصا چنين غيرى كه شارع عام است و اجازۀ بيع از جانب آن هم معنى ندارد [٢]) احتمال آن گونه «الزام» قريب به محال عادى است.

[١]: اگر جهالت مانع از ارش است، پس مانع از صحت اصل بيع نيز مىباشد، و در اينجا به دليل «وحدت دليل» ميان اصل بيع و ارش، ملازمه هست.

[٢] مگر در زمان بسط يد حاكم عادل كه در شرايطى معنى پيدا مىكند، و حكومت اجازه مىنمايد.