و سخن ديگر هم در اين مقام هست. كه «شرط [١] عدم تمكن از اجبار مشترى بر اداى ثمن» كه در كلام شهيد ثانى است، محتاج است به دليل. و آن چه در رسالۀ «شرط ضمن العقد» تحقيق كردهام اين است كه: در شرطى كه در ضمن عقد مىشود، بر «مشروط عليه» واجب است وفا. و از براى «مشروط له» نيست كه اجبار او بر وفا، هر گاه امتناع كند. و اما وجوب اجبار مشروط له او را بر وفا، پس آن دليلى ندارد. بلكه خيار از براى او ثابت است و تقصير از جانب مشروط عليه شده. و اين فكر هر چند در آن مسأله در اول از منفردات حقير بود. و لكن در آخر موافقت كلام شهيد (ره) در دروس با فكر خود ديدم، و در اين مقام هم، از شرط عدم امكان اجبار او بر وفا، ساكت است.

هر گاه اين دانسته شد، بر مىگرديم بر سر «مطالبۀ حيوان يا قيمت» در صورت سؤال. و جواب آن اين است كه هر گاه متضرر نمىشود، صبر كند تا غايب بيايد. و هر گاه متضرر مىشود به سبب طول زمان غيبت. پس أولا بايد رجوع كند به حاكم شرع و به اذن او استيفاى طلب خود بكند. و هر گاه ممكن نباشد استيفاى آن به اعانت حاكم به سبب نبودن حاكم. يا به سبب عجز از اثبات. در آن وقت مىتواند تقاص حق خود بكند از مال او. و آن حيوان هم از جملۀ مال اوست. پس گمان نكند كه مىتواند حيوان را بر دارد هر چند قيمت آن مضاعف شده باشد. بلكه مساوى طلب خود را بر مىدارد. و كيفيت تقاص و شرايط آن را در كتاب قضاى همين مجموعه، بيان كردهام.

١٢٠- سؤال:

زيد دختر عمرو را از براى پسر يا برادر خود نامزده كرده است. و در بعضى از ولايات، قانون چنين است كه ابريشم و پشم و پنبه مىدهند تا دختر در خانۀ پدر خود نشسته است به عمل بياورد. و حال پسر زيد فوت شده و اجناس در خانه پدر دختر مانده. آيا چه چيز به پسر يا برادر زيد مىرسد-؟.

[١]: شهيد ثانى حصول خيار براى بايع را مشروط كرده بود بر اين كه براى بايع ممكن نشود اجبار مشترى بر پرداخت ثمن.