آيا در صورت مذكوره، سخن عمرو مسموع است (در كل دعاوى خود از عدم قصد وكالت و ثبوت مبايعۀ سهم معهود با زيد) يا نه؟-؟ و بر فرض مسموع است، آيا زيد تسلط قسم بر عمرو دارد يا نه؟-؟.

و بر فرض عدم قصد وكالت، و ارتفاع شركت و ثبوت مبايعه كه عمرو با زيد نموده.

آيا سخن زيد مسموع است كه من سهم خود را به عنوان مبايعۀ مجدده به عمرو منتقل ساختم و به جهت تاخير كل ثمن، اختيار بر فسخ داشتم-؟

يا سخن عمرو، مسموع است كه زيد فسخ نموده و مبايعۀ خالد باطل است.؟. بيّنوا، توجروا.

جواب:

حاصل آن چه از اين كلام دور و دراز مبتنى بر اعراض به ملاحظۀ اول و آخر آن فهميده مىشود، اين است كه:

ملكى [را] بكر به عمرو فروخته و زيد وكيل در اجراى صيغه بوده. مسلم زيد و عمرو هر دو هست كه سهمى از آن، مال زيد شده لكن «مرددا بين الامرين». كه زيد مدعى است كه عمرو مرا شريك كرده با خود به مقدار آن هم. و آن را به وكالت من خريده و آن سبب انتقال آن سهم است به من. و عمرو مدعى اين كه من وكيل او نبودم و براى خودم خريدم، لكن من بعد به مبايعۀ جديده آن سهم را به زيد فروختم.

و بعد از اين هنگامه و آن «انتقال- به زيد- مجمل و مردد»، هم مسلم طرفين هست كه آن سهم ثانيا به عمرو منتقل شده. و لكن عمرو مىگويد كه سبب انتقال، اين بود كه نظر به اين كه انتقال به زيد، از راه مبايعۀ جديده بود كه من آن سهم را به زيد فروخته بودم و وكالتى نبود و شراكتى نبود. و زيد فسخ معامله كرد و من هم قبول كردم ثانيا ملك من شد.

و زيد مىگويد سبب انتقال، آن بود كه چون من به سبب وكالت عمرو، از جانب من و شراكت من با او مالك سهم بودم. و آن را به عمرو، فروختم.

و مفروض اين است كه بعد از انتقال به عمرو (كه مجمل و مردد است بين الامرين) زيد همان سهم را به خالد فروخته. و الحال نزاع است فى ما بين زيد و عمرو، در صحت