جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٦ - كتاب التجارة مسائل التجارة من المجلد الثانى
ممكن شود در وصول آن، به مبيع، و تصرف در آن، فى الجمله در صحت اجاره هم شرط است يا نه (؟-؟).
پس جواب از آن اين است كه بر فرضى كه مسلم باشد اين شرط در بيع، دليلى در اجاره بر آن قائم نشده. و ظاهر صحت اجاره است بعد عقد بيع بدون گذشتن زمانى.
١١٧- سؤال:
هر گاه عمرو، ملكى را از بكر ابتياع نمايد. و زيد وكيل بكر شده اجراى صيغه نموده. و عمرو قبول نموده و وجه را تمام و كمال تسليم بايع نموده.
و بعد عمرو سهمى از ملك مزبور را به عنوان مبايعه به زيد كه وكيل بكر بود منتقل ساخته. اما قباله را به اين مضمون نوشته كه ملك معهود كه از بكر ابتياع شده مشترك است فيما بين من و زيد. هر چند در قباله كه از بكر گرفتهام اسم زيد مذكور نشده.
و بعد از آن زيد مذكور، سهم معهود را به عمرو منتقل ساخته، و بعد از مضى مدتى مديد، زيد معهود سهم مزبور را به خالد فروخته به ادعاء آن كه من سهم مذكور را به عنوان مبايعه به عمرو، منتقل ساختهام و قدرى از وجه مبايعه كه معادل قيمتى بوده كه از بكر أولا ابتياع شده، چون عمرو داده بود و از من طلب داشت محسوب داشته و تتمۀ وجه مبايعه در نزد عمرو باقى مانده و تاخير شده و به من نرسيده و خيار فسخ از جهت تاخير ثمن، از براى من بود، لهذا فسخ نموده به خالد فروختم.
و عمرو، در جواب متلقى به اين كه: در مبايعۀ اول كه مجموع ملك از بكر ابتياع شده، من اصالتا قبول نمودم، و قصد وكالت نداشتم از [١] جهت آن كه زيد مرا وكيل و اظهار و خواهش نموده [بود]. و بعد از آن من سهم مزبور را به عنوان مبايعه مجددا به زيد منتقل ساختهام به همان قيمت كه از بكر ابتياع نمودم. و قباله را به عنوان مسامحه و خواهش زيد نوشتم. و بعد از آن زيد فسخ مبايعۀ مزبوره نموده و سهم معهود را به من رد نمود و مبايعهاى كه به خالد نموده باطل است.
[١]: و در نسخه: به جاى «از» حرف «به» آمده است.