مشترى در اصفهان كه مطلع شد بر تقلب، مسلط است بر فسخ. نه تخيير ما بين فسخ و ارش. زيرا كه اين داخل عيب نيست. و بعد از فسخ، روناس مال بايع مىشود، و امانت شرعيه است در دست مشترى. زيرا كه الحال اذن جديدى از مالك در آن حاصل نيست، و به اذن شارع در دست او است. و الحال آن در حكم مال جديدى است كه خداى تعالى به بايع عطاء كرده در اصفهان در دست مشترى. مثل اين كه مال بسيارى از تاجرى در دست شخصى باشد در هندوستان، تاجر بميرد و وارثى داشته باشد در عراق و آن منتقل شود به وارث. اين مال از بابت امانت شرعيه است در دست تاجر.

و هر چند از حكم امانت شرعيه اين است كه بايد فورا آن را به صاحب داد، اگر تاخير كند و تلف شود ضامن است. لكن ظاهر اين است كه مراد ايشان اين است كه بايد فورا تخليۀ يد كند، و اگر ممكن باشد فورا به صاحب آن بدهد. و اگر ممكن نشود به وكيل خاص يا عام يا ولى او بدهد. و هر گاه هيچ كدام نباشد به حاكم شرع، و اگر ممكن نشود به عدول مؤمنين بدهد كه نگاه دارند. و هر گاه مؤمن عادلى نباشد، خود از باب «حسبه» نگاه دارد (و جواز تصرف حسبتا، منافات با عدم [وجوب] نگاه داشتن از غير آن ندارد) و اعلام كند به صاحب تا آن چه ماذون كند، چنان كنند.

اما اين كه واجب باشد بر او مجانا و بلا عوض مبلغى خطير از مال خود خرج كند تا آن را به صاحب برساند، پس نه. و اما اگر امر منحصر شود در اين كه بايد مال را برداشت و آورد، يا به اذن حاكم يا به مصلحت عدول، پس آن نيز مجانا لازم نيست. بلكه از همان مال خرج او مىكنند تا به صاحب برسانند هر گاه مصلحت در اين باشد.

و هر گاه مصلحت در ضبط و تنميۀ مال باشد، از باب «ولايت در مال غايب» معمول دارد. و عموم «على اليد ما اخذت حتى تؤدّى» شامل اينجا نيست. با وجود [١] اين كه مراد از «تأديه» اعم است از تأديه به صاحب يا هر كى قائم مقام او است. بلكه

[١]: و در نسخه: و با وجود اين كه.

ياد آورى مىشود: منظور از اين جمله اين است كه و بر فرض شمول قاعدۀ يد، باز تأديه اعم است از ..