ظاهر اين است كه همين كه متعارف است بيع جوزق، و اهل عرف و عادت مسامحه مىكنند در جهالت مقدار پنبه و تخم و پوست جوزق، بيع صحيح باشد. و دليلى بر بطلان آن نيست. بلكه ظاهر اين است كه بيع شىء واحد است كه جوزق باشد نه پنبه يا پنبه و تخم منفردا، منفردا. از قبيل خربزه و هندوانه و نار و گردو و غير آنها، است. كه جهالت مغز و تخمه و پوست مضر به صحت بيع آنها نيست.

و بسا باشد كه در خربزه تخمۀ بسيار هست، و مغز نازكى دارد و پوست ضخيمى.

و هم چنين حال تخمۀ نار و انگور و غير اينها. و به هر حال، اشكال در صحت بيع آن نيست.

بلى، اگر مقصود به بيع، پنبه به تنهائى باشد كه تخمه و پوست مال بايع باشد، در آن صورت باطل است. و در آن وقت شايد تدبير توان كرد به ضم ضميمۀ معلومه، در صورتى كه غررى لازم نيايد. كه آن ضم ضميمه، محض از راه فرار از معاملۀ مجهوله باشد. نه احتراز از غرر. مانند حيل شرعيه كه در ربا مىكنند. و تحقيق اين مطلب گذشت.

١٠٦- سؤال:

هر گاه مشترى مبيعى، بگويد كه اين متاع را نمىخواهم. و غرض از اين لفظ، فسخ باشد. يا غرضش معلوم نباشد. چه صورت دارد؟. و در فسخ «قبول» فعلى» كه به لفظ نگويد، چه صورت دارد؟.

جواب:

مجرد لفظ «نمىخواهم» مفهم فسخ نيست. مگر با او ضم كند چيزى ديگر.

مثل اين كه بگويد «مالت را بگير و من نمىخواهم». و لكن با وجود اين در صورت اقاله محتاج است به قبول بايع و دور نيست كه «قبول فعلى» كافى باشد هر گاه به نحوى باشد كه مفهم قبول باشد چنانكه در دروس احتمال داده است.

و اما در صورت فسخ به سبب خيار، پس در آنجا قبول شرط نيست.

١٠٧- سؤال:

مقبوض بسوم [١] بيع فاسد. هر گاه تصرف در آن به اذن مالك

[١]: اصطلاح «مقبوض بسوم» كه در شكل فارسى بايد «مقبوض به سوم» نوشته شود. براى حفظ صورت اصطلاح بدين صورت نوشته گرديد البته در مورد همه اصطلاحات سعى بر حفظ سيماى آنها شده است.