المطلوب الطالب و ابتاع منه شيئا-؟ قال: لا يبيعه نسيا فاما نقدا فليبعه [١].». به تقريب اين كه كلمه «مطلوب» مفعول [١] كلمۀ «اتى» باشد و مراد اين باشد كه مىخواهد در عوض همان طلب، چيزى از او بخرد، و آن حضرت فرمود نقد بفروشد نه نسيه. يعنى سلف نفروشد كه قيمت آن را از آن طلب محسوب دارد.

و بر اين، وارد است كه در حديث، مذكور نيست كه مىخواهد از او چيزى بخرد كه طلب او قصد آن [٢] باشد. و هم چنين اطلاق نسيه [٣] بر سلف، غير ظاهر است. و گمان حقير اين است كه اين حديث در مسأله بيع نسيه، وارد است كه فقها ذكر كردهاند كه هر گاه كسى به نسيه چيزى بفروشد و قبل از انقضاى اجل خواهد آن را بخرد، جايز است نقدا و نسيتا در غير صورتى كه در ضمن عقد شرط آن كرده باشند. چنانكه احاديث صحيحه دلالت بر آن دارد. و [شايد] قيد نسيه در كلام فقها اشاره به همين حديث باشد كه منع نسيه در آن شده. و هر چند اين هم خلاف ظاهر حديث است و محتاج است به تقدير مضافى يعنى «قيمة طعام او بقر ..»

و لكن به ملاحظۀ حديث صحيح ديگر كه منصور بن حازم روايت كرده ظهور به هم مىرساند: «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه(ع): رجل كان له على رجل دراهم من غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه، قال المطلوب: ابيعك هذا الغنم بدراهمك التى عندى.

فرضى.؟. قال: لا بأس [٢] بذلك.». و از اين جهت است كه بعضى اين حديث را در اين مسأله، ذكر كردهاند و حمل به كراهت كردهاند.

و على اى تقدير، حديث خالى از اجمال [٤] نيست. و به آن استدلال كردن در غايت

[١]: ميرزا در مسأله ١٣٩: با موضوعى روبرو خواهد شد كه نيازى به اين فرض ندارد و اگر كلمه «مطلوب» فاعل هم باشد، باز حديث دلالت خود را دارد.

[٢] ميرزا كم لطفى مىفرمايد زيرا مطلب خيلى روشن است.

[٣] معناى كالى بكالى را از «مجمع البحرين» نقل كرديم كه اطلاق نسيه بر آن عين حقيقت است.

[٤]: اين حديث از اين جهت كه هم حكم صورت نسيه و هم حكم صورت نقد را بيان مىكند نه تنها مجمل نيست

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٣٧٣، ابواب احكام العقود، باب ٦ ح ٨

[٢] وسائل: ج ١٣ ص ٧٤، ابواب السلف، باب ١٢ ح ٤