و باغ، ديگرى در آن مىتواند تصرف كرد يا نه؟-؟ و آيا اگر كسى خانه يا باغى در آنها ساخته باشد و وقف كرده باشد، بعد از آن كه خراب شد و قليل آثارى باقى باشد، ديگرى مىتواند آباد كند و مالك شود يا نه؟-؟،

جواب

أولا بدان كه: از اخبار بر مىآيد كه ائمه ما (ع) رخصت دادهاند از براى شيعيان، خانه ساختن و زرع كردن و غرس كردن اشجار و امثال آنها را. و حكايت خراج دادن، غير بناى اين امور گذاردن است. و ظاهرا در بناى اين امور اذن امام شرط نباشد در حال غيبت، اگر چه اولى اذن خواستن است از مجتهد عادل.

اما خراج آن را: پس اگر در تصرف مخالفين است و ايشان به كسى بدهند كافى است. و در جواز تصرف اذن ايشان كافى است. و الا [١]، پس ظاهر اين است كه بايد به اذن مجتهد عادل به مصرف آن برساند. مگر اين كه سلطان جاير [٢]، آن را از او بگيرد.

بلكه در صورت تغليظ- [تسلط]، نسخه بدل- مخالفين هم، اگر تواند كه از ايشان منع كند و به اذن مجتهد عادل به مصرف رساند، لازم باشد. چون او نايب امام عادل است در امور بزرگتر از اين، چه جاى مثل [٣] اين.

و آن چه مشهور است كه بدون اذن جاير تصرف نمىتوان كرد (بلكه بعضى دعوى اجماع بر آن، كردهاند) اين، «على الاطلاق» معتمد حقير نيست.

و امّا اذن سلطان جور شيعه، پس در آن اشكال عظيم است. و ظاهر اكثرين، اطلاق سلطان جود است اگر سلطان جور شيعه هم باشد. و صاحب مسالك در آن اشكال كرده و آن اشكال در محل خود است. چون متبادر از اخبار مطلقه، و تصريح بعضى آنها، حكم مخالفين است. و اصل عدم جواز است. بلى، آن علتها و تنبيهات كه از بعضى اخبار مثل صحيحۀ [١] عبد اللّٰه بن سنان و روايت ابى بكر حضرمى (كه سند آن معتبر است) بر مىآيد،

[١]: يعنى: اگر در تصرف جاير مخالف نباشد و در تصرف جاير شيعى باشد.

[٢]: يعنى: اگر در تصرف جاير مخالف نباشد و در تصرف جاير شيعى باشد.

[٣] اين جمله اساس اعتقاد ميرزا به «ولايت فقيه» را، در حد گسترده و وسيع، با، معناى حكومت كامل مىرساند.

[١] وسائل: ج ١١ ص ١٢١، ابواب جهاد العدو، باب ٧٢ ج ٣.