و لكن از شهيد در دروس ظاهر مىشود كه صحيح است اين معامله و اين كه نهى از اين معامله وارد شده، به سبب حصول ربا است، و لكن گفته است كه نهى دلالت بر فساد نمىكند. و قول رابع هم در مسأله هست كه قول «ابن براج» است و آن اين است كه بيع، باطل است. و لكن هر گاه متبايعين امضاى آن بكنند در ميان خود، از براى بايع اقل ثمنين خواهد بود در انقضاى اجل، بلكه ظاهر عبارت شيخ همين است و ابن فهد در مهذب اين قول را نسبت به هر دو داده است.

و دليل ما بر مسأله اصل عدم صحت، است و منع انصراف عمومات به اين نوع از بيع، و عدم حلّيت مال مسلم مگر از طيب نفس و اين كه تراضى واقع نشده است، بلكه قصد بيع هم نشده است و عقود تابع قصود است و قصد بيع به اين نهج خاص هم نشده كه اقل ثمنين در ابعد اجلين باشد و بيع مثل نكاح نيست كه بدون ذكر مهر، صحيح باشد و در اينجا فى الحقيقه ثمن مذكور نيست، يا اگر مذكور است مجهول است و جهالت ثمن مبطل است و توضيح آن، اين كه اين عقد در معنى اين است كه اين متاع را فروختم به تو، به يك قيمتى غير معين بالذات، و شرط كردم با تو كه اگر نقد بياورى آن قيمت غير معين، اين قدر باشد و اگر تا فلان مدت تأخير كنى اين قدر باشد، يا در اين معنى است كه به نقد مىفروشم اگر اين قدر بدهى و به نسيۀ فلان مدت مىفروشم اگر نقد به اين قدر ندهى و اين نيز باطل است، به جهت آن كه تعليق در انشاء عقد است و آن مبطل عقد است جزما. پس حكم به صحت آن مخالف عقل و نقل است.

و علاوه بر همۀ اينها از رسول خدا (ص) روايت شده از طريق خاصه و عامه «لا يحل صفقتان [١] فى واحدة» چنانكه ابن جنيد نقل كرده و به همين معنى تفسير كرده، و هم چنين موثقه عمار عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال: بعث (ص) رجلا من اصحابه واليا فقال له: انى بعثتك إلى اهل اللّٰه يعنى اهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين فى بيع و عن ربح ما لم [٢] يضمن. و روايت سليمان بن صالح عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال: نهى رسول اللّٰه (ص) عن

[١]: مستدرك: ج ٢ ص ٤٧٥، ابواب احكام العقود، باب ٢. (چاپ اسماعيليان)

[٢]: وسائل: ج ١٢، ابواب احكام العقود باب ١٠ ح ٦