تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨ - وجوب الترجيح بين المتعارضين و الاستدلال عليه

الثالث: في وجوب الاقتصار عليها [١] أو التعدّي إلى غيرها.

الرابع: في بيان المرجّحات الداخليّة و الخارجيّة.

أمّا المقام الأوّل [٢] فالمشهور فيه وجوب الترجيح. و حكى عن جماعة- منهم الباقلاني و الجبائيان- عدم الاعتبار بالمزيّة [٣] و جريان حكم التعادل [٤]. و يدلّ على المشهور [٥]- مضافا إلى الإجماع [٦] المحقّق و السيرة القطعيّة [٧] المحكيّة عن الخلف و السلف [٨] و تواتر الأخبار [٩] بذلك [١٠]- أنّ حكم المتعارضين [١١] من الأدلّة- على ما عرفت- بعد عدم‌

[١] أي وجب الاقتصار في مقام الترجيح على المرجّحات المنصوصة أو جاز التعدّي إلى غير المرجّحات المنصوصة، و سيأتي توضيح هذا البحث.

[المقام الأوّل في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية]

[٢] و هو وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمرجّح الداخلي أو الخارجي.

[٣] أي لا يقدّم إحدى الأمارتين على الاخرى لأجل وجود مزيّة فيها.

[٤] أي حكى عن جماعة جريان حكم التعادل في المتعارضين حتّى مع وجود مرجّح في أحدهما، و هو التخيير.

[٥] أي يدلّ على ما ذهب إليه المشهور من تقديم إحدى الأمارتين لوجود مرجّح فيها على الاخرى امور خمسة.

[٦] هذا إشارة إلى الأوّل من الامور الخمسة التي استدلّ بها على مسلك المشهور.

[٧] هذا إشارة إلى الأمر الثاني من الامور الخمسة ...

[٨] أي المحكيّة عن المتأخّرين و المتقدّمين.

[٩] هذا إشارة إلى الأمر الثالث من الامور الخمسة ...

[١٠] أي الأخبار المتواترة الدالّة على ترجيح إحدى الأمارتين.

[١١] هذا إشارة إلى الأمر الرابع من الامور الخمسة، أي مضافا إلى قيام الامور الثلاثة بوجوب الترجيح بالمرجّح الداخلي أو الخارجي ان حكم المتعارضين ...