تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩

مآخذها التعاور بمعنى: التداول سواء جعلناها مصدرا أو اسم مصدر أو اسم عين.

الثالث: إنّ الظاهر من مصاديق العارية المتداولة بين الناس أنّها إباحة الانتفاع بالعين مجّانا، فهي إلى الإيقاع أقرب منها إلى العقد.

و لكنّ المشهور بين الفريقين أنّها من العقود ١ و هو صريح (المجلّة) [في: ]

(مادّة: ٨٠٤) الإعارة تنعقد بالإيجاب و القبول و بالتعاطي.

مثلا: لو قال شخص لآخر: أعرتك مالي هذا، أو قال: أعطيتك إيّاه عارية، فقال الآخر: قبلت، أو قبضه و لم يقل شيئا، أو قال رجل لإنسان:

أعطني هذا المال عارية، فأعطاه إيّاه، انعقدت الإعارة ٢ .

[١] لا حظ: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٢، بداية المجتهد ٢: ٣١١، المغني ٥: ٣٥٦، المسالك ٥:

١٣١، الحدائق ٢١: ٤٧٩، الجواهر ٢٧: ١٥٦.

[٢] ورد: (أو بالتعاطي) بدل: (و بالتعاطي) ، و: (واحد) بدل: (شخص) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٧.

و وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ٢: ٢٩٥.

و المذكور في المادّة هو رأي الحنفيّة، أي: عدم اشتراط القول في القبول، فتنعقد العارية عندهم بكلّ لفظ يدلّ عليها و لو مجازا أو بغير لفظ كالقبض، خلافا لزفر، فإنّه-أي: اشتراط اللفظ في القبول-ركن عنده.

و أمّا الصحيح عند الشافعيّة: فإنّه لابدّ من اللفظ للقادر عليه، أو الكتابة مع النيّة، و في غير الصحيح أنّها تجوز بالفعل.

و ذهب المالكيّة و الحنابلة إلى: أنّ الصيغة هي كلّ ما يدلّ على الإعارة من لفظ أو إشارة أو فعل.