تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٧

و على تلك القاعدة تبنى:

(مادّة: ٩٦٨) للولي أن يسلّم الصغير المميّز مقدارا... ١ .

و مستنده قوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ ٢ .

فإنّ التعبير بآنستم إشارة إلى كفاية العلامات و الأمارات في الحكم بالرشد.

و لذا يجب أن يمتحن الصغير متى تظهر عليه أمارات الرشد فتدفع إليه أمواله.

و بالضرورة أنّ معاملاته بعد بلوغه في خلال امتحان رشده تكون مراعاة بالمصلحة، فما كان منها على منهاج العقلاء و أهل السداد تكون ماضية صحيحة، و ما لم يكن منها على ذلك المنهاج تكون باطلة، و لا تجدي إجازة الولي في صحّتها.

و تلخّص من كلّ ما ذكر: أنّ أعمال الصبي غير المميّز قولا و فعلا لغو صرف مع الإجازة و الإذن و بدونهما.

أمّا المميّز قبل البلوغ فأعماله كذلك قولا و فعلا مع الإذن أو الإجازة نافذة ماضية مطلقا ما لم يتبيّن الضرر فيها على الصبي.

[١] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١١:

(من ماله و يأذن له بالتجارة لأجل التجربة، فإذا تحقّق رشده دفع و سلّم إليه باقي أمواله) .

قارن: بدائع الصنائع ١٠: ٨٧ و ١٤٠، الفتاوى الهندية ٥: ٥٤.

[٢] سورة النساء ٤: ٦.

ـ