تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٤

يغرمان من خسارة في تجارة أو جناية أو غيرها ١ .

و كذا لا تصحّ شركة الأبدان: بأن يتعاقدا على الاشتراك فيما يحصل من أعمالهم اتّفق العمل أو اختلف ٢ .

و لا شركة الوجوه: بأن يتعاقد و جهان لا مال لهما على أن يبتاعا في الذمّة إلى أجل ثمّ يبيعان و يؤدّيان الأثمان تدريجا و يقتسمان الفاضل ٣ .

نعم، لو اشترياه مشتركا بذمّتهما أو وكّل أحدهما الآخر في الشراء صحّ و كان الربح لهما.

كما أنّ أحدهما لو صالح الآخر نصف منافعه إلى أجل معيّن بنصف منافع الآخر صحّ؛ لأنّ الصلح يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره من العقود.

و من جميع ما ذكرنا هنا يتّضح بعض الكلام في:

(مادّة: ١٣٣٢) الشركة-سواء كانت مفاوضة أو عنانا-إمّا شركة أموال‌

... إلى الآخر ٤ .

[١] لاحظ: الانتصار ٤٧٢، التذكرة ٢: ٢٢٠، التنقيح الرائع ٢: ٢٠٩ و ٢١٠، الرياض ٩: ٣٢٢، الجواهر ٢٦: ٢٩٦ و ٢٩٨.

[٢] قارن: الإيضاح ٢: ٢٩٩، المهذّب البارع ٢: ٥٤٥، جامع المقاصد ٨: ١٠، الروضة البهيّة ٤: ١٩٩، المسالك ٤: ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩، الرياض ٩: ٣٢١.

[٣] انظر الرياض ٩: ٣٢١.

[٤] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٥:

(تكون الشركة-سواء كانت مفاوضة أو عنانا-إمّا شركة أموال، و إمّا شركة أعمال، و إمّا-