تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٦

(مادّة: ٩٨١) ١ فقد تقدّم ٢ في: (مادّة: ٩٦٨) ما يغني عنها و عن:

(مادّة: ٩٨٢) إذا بلغ الصبي غير الرشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقّق رشده ٣ .

و لازم عدم جواز الدفع ضمانه لو تلف المال في يد الصبي الذي لم يبلغ الرشد، كما في:

(مادّة: ٩٨٣) و (مادّة: ٩٨٤) ٤ .

و حقّ المادّتين أن يجمعا في مادّة واحدة، فيقال:

[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢:

(لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ماله عند بلوغه، بل يجرّب بالتأني، فإذا تحقّق كونه رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ) .

قارن: بدائع الصنائع ١٠: ٨٧ و ١٤٠، الفتاوى الهندية ٥: ٥٤، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٩.

[٢] تقدّم في ص ٢٢٧.

[٣] ورد: (رشيد) بدل: (الرشيد) ، و: (حتّى) بدل: (ما لم) ، و وردت آخر المادّة زيادة:

(و يمنع من التصرّف كما في السابق) في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢.

و عند الشيباني: يكون محجورا عليه من غير حجر، و عند أبي يوسف: أنّه قبل أن يحجر عليه القاضي تنفذ صحيح تصرّفاته.

راجع: بدائع الصنائع ١٠: ٨٧ و ١٤٠، الفتاوى الهندية ٥: ٥٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٩- ١٥٠.

[٤] صيغة هاتين المادّتين في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢ كالآتي:

(مادّة: ٩٨٣) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير أو أتلفه يضمن الوصي.

(مادّة: ٩٨٤) إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثمّ تحقّق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم.

و كمصدر لهاتين المادّتين لا حظ حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٦ و ١٥٠ و ١٥٢.

ـ