تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٣

العمل أم لا، و إن اختلف المقدار فلكلّ واحد من الربح و الخسران على حسب ماله تساوي العمل أم اختلف، و لا حاجة إلى شرط ذلك في العقد.

نعم، لو اتّفقا على التفاوت لم يلزم إلاّ بالشرط في عقد لازم، أمّا في عقد الشركة المتّفق على جوازه فالأصحّ الصحّة أيضا، و حاله حال الشروط في العقود الجائزة.

ثمّ إنّ هذا النحو من الشركة هو العنان عندنا ١ .

و لعلّ وجه التسمية أنّ عنان المالين بيد الشريكين على حدّ سواء.

و يظهر من هذه المادّة أنّ غير الإماميّة يسمّونها: شركة المفاوضة ٢ .

أمّا شركة العنان عندهم فهي: التي لم يشترط فيها المساواة ٣ .

و حينئذ فوجه التسمية غير واضح.

و الخلاصة: أنّه لا تصحّ عند الإمامية إلاّ الشركة على المالين الممتزجين حسبما عرفت، و يسمّونها: شركة العنان، و كلّ شركة على غير المالين فهي باطلة عندهم.

فلا تصحّ شركة المفاوضة و يعنون بها: أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يكون بينهما على السواء أو التفاضل كلّ ما يربحان من غنيمة أو تجارة أو حيازة أو ميراث أو غير ذلك من موارد الانتفاع و الفائدة، كما أنّ عليهما كلّ ما

[١] قارن: التنقيح الرائع ٢: ٢٠٩، جامع المقاصد ٨: ١٠، الروضة البهيّة ٤: ١٩٨، المسالك ٤: ٣٠٩-٣١٠، الرياض ٩: ٣٢٠، العروة الوثقى ٢: ٤٧٧.

[٢] انظر الجواهر ٢٦: ٢٩٨.

[٣] سبق في ص ٤٦٩-٤٧٠.