تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٦

دلّت عليه:

(مادّة: ١٣٦٧) و: (مادّة: ١٣٦٨) و: (مادّة: ١٣٦٩) ١ .

أمّا:

(مادّة: ١٣٧٠) إذا شرط شريكان تقسيم الربح بينهما على مقدار رأس المال‌

... الخ ٢ .

فقد عرفت أنّه لا حاجة إلى الشرط، بل هو مقتضى طبيعة الشركة و إطلاقها ٣ .

[١] صيغ هذه المواد-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٠-كما يلي:

(مادّة: ١٣٦٧) على أيّ وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعى ذلك الشرط على كلّ حال إذا كان موافقا للشرع.

لاحظ: الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١٢.

(مادّة: ١٣٦٨) يقسم الربح و الفائدة في الشركة بالفاسدة بنسبة مقدار رأس المال، فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر.

قارن: البحر الرائق ٥: ١٨٤، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٥.

(مادّة: ١٣٦٩) الضرر و الخسارة التي تحصل بلا تعدّ و لا تقصير تقسم في كلّ حال بنسبة مقدار رؤوس الأموال، و إذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر.

انظر: مجمع الأنهر ١: ٧٢٢، منحة الخالق ٥: ١٧٥.

[٢] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٠:

(إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما-سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا-صحّ، و يقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه، سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط[و]يكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة) .

راجع: تبيين الحقائق ٣: ٣١٨، مجمع الأنهر ١: ٧٢١-٧٢٢، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١٢، منحة الخالق ٥: ١٧٥.

[٣] عرفت ذلك في ص ٤٦٩-٤٧٠ و ٤٧١ و ٤٩٥.