تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٣

الدرهم أو من صاحب الدرهمين، و توزيعه عليهما بالنسبة هو مقتضى قاعدة العدل سواء كانت هناك شركة أم لا.

و اعلم أنّ شركة المزج تكون تارة:

ظاهرية: و هي التي يتطرّق فيها احتمال التمييز، كما في قضية الدراهم و أمثالها.

و حقيقية: و هي التي يستحيل فيها التمييز عادة أو واقعا، كامتزاج المائعات من جنس واحد، و كامتزاج الدقيق، و نحوه.

و في الأولى تكون القسمة ظاهرية مراعاة ببقاء الاشتباه، فإذا زال أمكن زوال الحكم و بطلان القسمة.

و في الثانية يكون دائميا لا مجال لبطلانه.

و بقيّة المواد قد سبق بيانها ١ ، و هي واضحة.

[١] نصوص هذه المواد في مجلّة الأحكام العدلية ١٢١-١٢٢ كما يلي:

(مادّة: ١٠٦٢) تنقسم شركة الملك قسمين: اختياري، و جبري.

(مادّة: ١٠٦٣) الشركة الاختيارية هي: الاختيار الحاصل بفعل المتشاركين، كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء و الاتّهاب و بخلط الأموال المبيّن آنفا.

(مادّة: ١٠٦٤) الشركة الجبرية هي: الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين، كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث و اختلاط المالين.

(مادّة: ١٠٦٥) اشتراك الودعاء المتعدّدين في حفظ الوديعة هو من قبيل الشركة الاختيارية.

أمّا إذا هبّت الريح و ألقت ثياب أحد في دار مشتركة فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هي من قبيل الشركة الجبرية. -