تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٩

التصرّف بها خوف التلف فتعود الخسارة عليهم.

و هو الذي أشارت إليه:

(مادّة: ٩٩٩) المديون المفلّس الذي دينه... ١ .

و تحرير هذا البحث بأسلوب واسع و واضح: أنّ الفلس لا يكون سببا للحجر عندنا معشر الإمامية إلاّ بشروط ٢ :

الأوّل: ثبوت الديون عند الحاكم.

الثاني: قصور أمواله عنها.

أمّا لو زادت أو ساوت فلا حجر، خلافا لما في (المجلّة) في المساوي.

الثالث: أن تكون ديونه حالّة.

[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٤:

(المدين المفلّس-أي: الذي دينه مساو لماله أو يزيد-إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره و راجعوا الحاكم على حجره عن التصرّف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم و باع أمواله و قسّمها بين الغرماء، إلاّ أنّه يترك له ثوبا أو ثوبين من ثيابه.

و إن كان للمدين ثياب ثمينة و أمكن الاكتفاء بمادونها باعها و اشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة تليق بحاله و أعطى باقيها للغرماء أيضا.

و كذلك إن كان له دار و أمكن الاكتفاء بما دونها باعها و اشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المدين و أعطى باقيها للغرماء) .

قارن: تبيين الحقائق ٥: ٢٠٠، الفتاوى الهندية ٥: ٦١ و ٦٢.

[٢] انظر: الشرائع ٢: ٣٤٣، المسالك ٤: ٨٦-٨٨، مجمع الفائدة ٩: ٢١٦-٢١٧، الحدائق ٢٠: ٣٨٢، الجواهر ٢٥: ٢٧٩-٢٨٠.