تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٢

٩٩٤) لا يصحّ إقرار السفيه ١ .

الثالث: أنّ ديونه المؤجّلة لا تحلّ بالحجر و لا بموت الدائن.

نعم، تحلّ بموت المديون مطلقا محجورا و غير محجور، و تقسّم أمواله بعد الحجر على ديونه الحالّة و لا يدخّر للمؤجّلة شي‌ء.

و ما يحلّ قبل الشروع بالقسمة ضرب صاحبه مع الغرماء، و لو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي مع باقي الغرماء.

و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شارك.

و لو كان الحلول بالصلح على تعجيله بإسقاط بعضه فالأقوى مشاركته على تأمّل.

الرابع: ينفق عليه و على عياله الواجبي النفقة من ماله المحجور إلى يوم القسمة، كما في:

(مادّة: ١٠٠٠) ٢ .

و لو مات قبلها فتجهيزه الواجب من أمواله، و كذا لو مات من يجب تجهيزه عليه.

الخامس: إذا وجد بعض غرماء المفلّس عين ماله فهو أحقّ بها و لو لم

[١] تقدّم ذكر هذه المادّة في ص ٢٤٥.

[٢] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٤-هكذا:

(ينفق على المحجور المفلّس و على من لزمته نفقته في مدّة الحجر من ماله) .

لا حظ: تبيين الحقائق ٥: ٢٠١، الفتاوى الهندية ٥: ٦٣، اللباب ٢: ٧٣.