تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٣

ساقطة.

و لا تضرّ الزيادة و النقصان برأس المال في شركة العنان التي هي الشركة الصحيحة عندنا لا غير، و هي التي تكفّل ببيان أحكامها و سائر شؤونها:

قالمشترى و ثمنه و ربحه مشتركا بينهما مناصفة كلّ واحد منهما كفيل الآخر، فتكون مفاوضة شركة وجوه.

لاحظ البحر الرائق ٥: ١٦٩ و ١٨٣.

(مادّة: ١٣٦١) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة، أو تعداد شرائط المفاوضة.

و إذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون عنانا.

راجع: بدائع الصنائع ٧: ٥١٩، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٨.

(مادّة: ١٣٦٢) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المارّ تنقلب المفاوضة عنانا.

مثلا: إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة، فإذا كان مالا-كالنقود-يصلح أن يكون رأس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانا.

أمّا إذا كان مالا-كالعروض و العقار الذي لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة-فلا تحلّ بالمفاوضة.

انظر: تبيين الحقائق ٣: ٣١٦، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٨ و ٣١٩.

(مادّة: ١٣٦٣) كلّ ما كان شرطا لصحّة شركة العنان كان شرطا لصحّة المفاوضة.

قارن الفتاوى الهندية ٢: ٣١١.

(مادّة: ١٣٦٤) كلّ ما جاز من التصرّف للشريكين في شركة العنان يجوز أيضا للمفاوضين.

قارن كذلك الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٣.