تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨٦

مستدرك.

ق-ذلك فبيع.

و عند جمهور الشافعية: تمييز حقوق في قسمة المتشابهات، و ذلك حيث تتساوى الأنصباء صورة و قيمة سواء في ذلك المثلي و القيمي، و أمّا فيما عدا ذلك فبيع.

و عند جمهور الحنابلة، و بعض الشافعية: تمييز حقوق في ما عدا قسمة الردّ، أمّا في قسمة الردّ فبيع.

و قسمة الردّ هي التي يستعان في تعديل أنصبائها بمال أجنبي، كأرض بين اثنين في أحد جانبيها ما لا يقبل القسمة، كمعدن أو بناء أو بئر ماء، و ربّما كانت قيمته وحده تعادل قيمة الأرض كلّها أو تزيد.

فمن وجهة نظر الحنابلة و موافقيهم من الشافعية أنّ الرادّ إنّما بذل مقابل ما حصل له من حقّ شريكه عوضا عنه، و هذا هو معنى البيع، أمّا في غير قسمة الردّ فيتمسّك بتغاير اللوازم، كما تمسّك أرباب المذهب الثاني.

و بعض الشافعية الذين هم من أرباب المذهب الثالث لا ينازعون في أنّ قسمة الردّ بيع، و لكنّهم يقولون كذلك أيضا: كلّ قسمة أخرى يحتاج فيها إلى تعديل الأنصباء بواسطة التقويم ليصير ما يأخذه بها كلّ شريك حقّا خالصا له؛ إذ التقويم تخمين يخطئ و يصيب، كما في دار بعضها لبن و بعضها حجر، و أرض بعضها جيّد و بعضها ردي‌ء، و بستان بعض نخل و بعضه كرم. و تسمّى قسمة تعديل.

و ربّما قيل: لو كانت قسمة التعديل بيعا لما قبلت الإجبار كقسمة الردّ.

و قد قيل في مذهب الشافعية بعدم قبولها الإجبار فعلا.

المذهب الرابع: أنّها لا تخلو من المعنين، إلاّ أنّه في قسمة المثلي يغلب معنى تمييز الحقوق (الإفراز) ، و في قسمة القيمي يغلب معنى البيع.

و هذا هو مذهب الحنفية لا يختلفون عليه.

انظر: المهذّب للشيرازي ٢: ٣٠٦، المغني ١١: ٤٩١ و ٤٩٢، الإنصاف ١١: ٣١٠ و ٣١٨، مغني المحتاج ٤: ٤٢١-٤٢٤، نهاية المحتاج ٨: ٢٨٩، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١٠: ٢٠٦ و ما بعدها، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٥٤، اللباب ٤: ٩١.

و ادعى النجفي عدم الخلاف بين الإمامية في أنّ القسمة ليست بيعا في الجواهر ٢٦: ٣٠٩.