تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٠

يظهر منها أنّ المهايأة في المكان في قبال المهايأة في الزمان مع أنّ المهايأة في المكان يلزم ضبطها بالزمان رفعا للجهالة، و لكن بناء على ما ذكرنا من أنّها معاملة جائزة لكلّ منهم فسخها متى شاء، فالجهالة زمانا لا تضرّ.

فلو قال أحدهما للآخر: اسكن هذه الدار مدّة و أنا أسكن في تلك مدّة، جاز و إن لم يعيّنا المدّة.

نعم، تعيين الموضوع من دار أو دابّة أو غيرها لا بدّ منه طبعا.

و منه يظهر ما في هذه المواد من خلل، أعني:

(مادّة: ١١٧٨)

و

(مادّة: ١١٧٩) ١

فإنّ المهايأة بقسميها لا يلزم فيها تعيين الزمان.

قمنها و الآخر في القسم الآخر، أو أن يسكن أحدهما على أن يسكن أحدهما في الطابق العلوي و الآخر في السفلي، أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في واحدة منها و الآخر في الأخرى) .

قارن: بدائع الصنائع ٩: ١٧٢-١٧٣، البحر الرائق ٥: ١٥٧، الفتاوى الهندية ٥: ٢٢٩.

[١] وردت المادّتان بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٧:

(مادّة: ١١٧٨) المهايأة زمانا نوع من المبادلة، فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصّة الآخر في نوبته.

و عليه فالمهايأة زمانا في حكم الإجارة.

بناء على ذلك يلزم ذكر المدّة و تعيينها في المهايأة زمانا كذا يوما أو كذا شهرا.

(مادّة: ١١٧٩) المهايأة مكانا نوع من الإفراز، و ذلك أنّ منفعة الشريكين في الدار المشتركة-مثلا-شائعة، أي: شاملة لكلّ جزء من تلك الدار، فبالمهايأة تجمع منفعة أحدهما في قطعة من الدار و منفعة الآخر في القطعة الأخرى.

فلذلك لا يلزم في المهايأة مكانا ذكر و تعيين المدّة.

انظر: بدائع الصنائع ٩: ١٧٤، تبيين الحقائق ٥: ٢٧٦، البحر الرائق ٥: ١٥٧، الفتاوى الهندية ٥: ٢٢٩.