تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٨

ضرب أو حبس و نحوهما.

و عليه تنصّ:

(مادّة: ١٠٠٣) يشترط أن يكون المجبر... ١ .

الثاني: أن يظنّ المكره-بالفتح-أو يقطع بأنّه إذا لم يأت بالمكره عليه أوقع المكره-بالكسر-به ما يتهدّده فيه من قتل أو ضرب أو نحوهما، كما في:

(مادّة: ١٠٠٤) يشترط خوف المكره... ٢ .

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٤ وردت تكملة المادّة بهكذا لفظ:

(مقتدرا على إيقاع تهديده.

بناء عليه لا يعتبر إكراه من لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده و تنفيذه) .

هذا المذكور هو رأي أبي يوسف و محمّد في المسألة، و كذلك الشافعية و الحنابلة إلاّ من شذّ منهم.

و ذهب إمام الحنفية إلى: أنّه لا يصدق تحقّق الجبر و القدرة إلاّ من قبل السلطان.

قارن: المبسوط للسرخسي ٢٤: ٣٩، المغني ٨: ٢٦١، تبيين الحقائق ٥: ١٨١ و ١٨٢، البناية في شرح الهداية ١٠: ٤٣ و ٤٥، الإنصاف ٨: ٤٤٠، مغني المحتاج ٣: ٢٨٩، مجمع الأنهر ٢: ٤٢٩، تكملة البحر الرائق ٨: ٧٠.

[٢] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٤:

(من المكره به.

يعني: يشترط حصول ظنّ غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه) .

انظر: المبسوط للسرخسي ٢٤: ٤٩ و ٥٠ و ٧١ و ٧٨، المهذّب للشيرازي ٢: ٧٨، المغني ٨: ٢٦١، تبيين الحقائق ٥: ١٨١ و ١٨٢، البناية في شرح الهداية ١٠: ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، مغني المحتاج ٣: ٢٨٩-٢٩٠، مجمع الأنهر ٢: ٤٢٩، تكملة البحر الرائق ٨: ٧١، حاشية إعانة الطالبين ٤: ٦.