تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٢

و الاستطراق الذي هو حقّ الجميع ١ .

هذا في الطرق النافذة.

أمّا المرفوعة فلها أحكام أخرى مذكورة في محلّها ٢ .

و أمّا غير الثابتة بجميع أنواعها أيضا من حجارة أو تراب أو غيره، فقد أجازوه أيضا بذلك الشرط على تفاصيل مذكورة في محلّها أيضا ٣ .

و على الجواز فاللازم-بناء على أنّ التصرّف الجائز لا يوجب الضمان- عدم الضمان هنا.

و دعوى: أنّه مشروط بعدم الإضرار بالمارّة ٤ .

مدفوعة: بأنّ المراد بعدم الإضرار نوعا لا اتّفاقا، فليتدبّر، و بأنّ الإضرار -كما عرفت-حرام تكليفي و حكم مستقلّ بنفسه لا دخل له بجواز التصرّف و عدمه، فإنّ كلّ إنسان له حقّ المرور في الطرق العامّة، و يجب عليه أن لا يضرّ الناس في الطرق و في غيرها.

و الخلاصة: أنّ مشروعية التصرّف لا ترفع ضمان الضرر الحاصل من التصرّف إذا استند الضرر إليه عرفا؛ ضرورة أنّ الإذن بالتصرّف ليس معناه الإذن بالإضرار.

نعم، إن لم يسند الضرر إليه فلا ضمان.

[١] راجع: المسالك ١٢: ٤٢٩، الجواهر ٢٦: ٢٤٦ و ما بعدها.

[٢] للاستزادة لا حظ: الدروس ٣: ٣٤٤، الجواهر ٢٦: ٢٤٦ و ما بعدها.

[٣] للاستزادة راجع: الدروس ٣: ٣٤٠، الجواهر ٢٦: ٢٤٦ و ما بعدها.

[٤] انظر درر الحكّام ٢: ٥٥٤.