تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٠

ق-بالشفعة، أو: أخذته بالشفعة، و ما أشبهه، و إلاّ فهو من قبيل المعاطاة.

و لو قال: أنا مطالب بالشفعة، لم يحصل به التملّك على الأصحّ، و به قطع المتولّي.

و لذلك قالوا: يعتبر في التملّك بها أن يكون الثمن معلوما للشفيع، و لم يشترطوا ذلك في الطلب.

ثمّ لا يملك الشفيع بمجرّد اللفظ، بل يعتبر معه أحد أمور:

الأوّل: أن يسلّم العوض إلى المشتري، فيملّك به إن استلمه، و إلاّ فيخلّي بينه و بينه، أو يرفع الأمر إلى القاضي حتّى يلزمه التسليم، أو يقبض عنه القاضي، كما قاله النووي.

الثاني: أن يسلّم المشتري الشقص و يرضى بكون الثمن في ذمّة الشفيع، إلاّ أن يبيع.

و لو رضي بكون الثمن في ذمّته و لم يسلّم الشقص فوجهان:

أحدهما: لا يحصل الملك؛ لأنّ قول المشتري وعد.

و الآخر-و هو الأصحّ عندهم: الحصول؛ لأنّه معاوضة، و الملك في المعاوضات لا يقف على القبض.

الثالث: أن يحضر مجلس القاضي و يثبت حقّه بالشفعة و يختار التملّك، فيقضي القاضي له بالشفعة، فوجهان:

أحدهما: لا يحصل الملك حتّى يقبض عوضه، أو يرضى بتأخّره.

و الآخر: -و هو الأصحّ عندهم-: الحصول.

و إذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأوّل لم يكن له أن يتسلّمه حتّى يؤدّي الثمن، و أن يسلّمه المشتري قبل أداء الثمن، و لا يلزمه أن يؤخّر حقّه بتأخير البائع حقّه.

و إذا لم يكن الثمن حاضرا وقت التملّك أمهل ثلاثة أيام، فإن انقضت و لم يحضره فسخ الحاكم تملّكه.

هكذا قاله ابن سريج و الجمهور.

و قيل: إذا قصّر في الأداء بطل حقّه، و إن لم يوجد رفع الأمر إلى الحاكم و فسخ منه.

و ذهب الحنابلة إلى: أنّ الشفيع يملك الشقص بأخذه بكلّ لفظ يدلّ على أخذه، بأن يقول:

قد أخذته بالثمن، أو: تملّكته بالثمن، أو: اخترت الأخذ بالشفعة، و نحو ذلك إذا كان الثمن و الشقص معلومين، و لا يفتقر إلى حكم الحاكم. -