تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٤

العقار ١٦٥

تعليق المصنّف رحمه اللّه على ذلك ١٦٥

ذهاب الشافعي و الشيباني إلى جريان الغصب في العقار ١٦٦

استثناء من ذهب الى عدم ضمان العقار بعض الموارد ١٦٦

النظر في هذا الاستثناء ١٦٧

ما ذكروه من ثمرة الخلاف في ضمان العقار و عدمه، و التعليق على ذلك ١٦٧

زعم السبب الشرعي لا يغيّر الحكم الواقعي ١٦٨

ثبوت الأحكام الوضعية في عامّة الأحوال ١٦٨

جزافية ما ذكرته (المجلّة) في (مادّة: ٩٠٦) ١٦٩

لو زرع الشريك الأرض المشتركة بدون إذن شريكه ١٦٩

وضوح (مادّة: ٩٠٩) من (المجلّة) ١٧٠

الفصل الثالث: بيان حكم غاصب الغاصب ١٧١

بعض أحكام توارد الأيادي على العين الواحدة ١٧١

عدم صحّة (مادّة: ٩١١) من (المجلّة) ١٧٢

الباب الثاني: بيان الإتلاف، و فيه أربعة فصول: ١٧٣

الفصل الأوّل: مباشرة الإتلاف ١٧٥

الإتلاف أحد أسباب الضمان ١٧٥

النسبة بين اليد الموجبة للضمان و الإتلاف الموجب له عموم من وجه ١٧٦

جميع أنواع الإتلاف عبارة عن تسبيب ١٧٦

المباشر أقوى من السبب، إلاّ في مواضع ١٧٧

لو زرق أحد و سقط على مال آخر فأتلفه ١٧٧

لو أتلف أحد مال غيره بظنّ أنّه ماله ١٧٨

ما ذكر في ذيل (مادّة: ٩١٥) فيه منع ١٧٨