تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٧

(مادّة: ١٣٣٧) كون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء كالنصف و الثلث جزء شائعا شرط.

فإذا تقاول الشركاء على إعطاء أحدهم كذا قرشا مقطوعا تكون الشركة باطلة ١ .

يعني: يشترط في صحّة عقد الشركة أن يكون توزيع الربح بينهما بنحو الكسر الشائع من ثلث و ربع و نصف.

فلو جعلاه مبلغا معيّنا-كمائة درهم أو عشرين دينارا-بطلت الشركة، و صارت أشبه بعقد الإجارة.

و ذلك لما عرفت من أنّ عقد الشركة يتقوّم و يدور على المالين، و توزيع الربح بينهما بنسبتهما ٢ .

فلو جعلا لأحدهما مقدارا معيّنا صار الربح مختصّا بأحدهما، و هو مناف لجوهر عقد الشركة.

ق (يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء، و إذا بقي مبهما و مجهولا لا تكون الشركة فاسدة) .

لاحظ: بدائع الصنائع ٧: ٥٠٩، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٢.

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٦ وردت المادّة بلفظ:

(يشترط أن تكون حصّة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءا شائعا، كالنصف و الثلث و الربع.

فإذا اتّفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة) .

قارن: بدائع الصنائع ٧: ٥٠٩، العدّة شرح العمدة ٢٣٩، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٢، الروض المربّع ٢٩٦.

[٢] عرفت ذلك في ص ٤٦٩-٤٧٠ و ٤٧٢.