تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٠

حصّته منه كما سبق، و إن شاء ردّ و يطلب حصّته من المديون.

أمّا لو اشترى بحصّته من الدين قبل قبضه لا كلا و لا بعضا فلا حقّ للدائن الآخر على شريكه، بل يرجع على المديون بحصّته.

أمّا قول (المجلّة) : (و إن هلك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض) فلا أعرف لهلاك الدين-و هو كلّي في الذمّة-معنى محصّلا.

نعم، لو أفلس المديون أو تعذّر تحصيل الدين منه لم يختلف الحكم.

يعني: إن اشترى بحصّته في الذمّة لم يكن للشريك حقّ، و إن قبض و اشترى كان له الرجوع عليه، أي: على شريكه.

و عدم إجازته أوّلا لا يمنع من رجوعه أخيرا.

نعم، يشكل لو كان قد سبق منه الردّ، فإنّ الرجوع لا يبقى له محلّ و لا موضع للإجازة، فليتدبّر.

(مادّة: ١١٠٦) ١ .

أحد الدائنين إذا قبض حصّته من الدين المشترك الذي قد عرفت أنّه لا يختصّ به، بل هي له و لشريكه على النسبة. و حينئذ لو تلفت في يده بغير تعدّ فإن كان القبض بإذن الشريك فالتلف عليهما و الباقي لهما، و إن كان

[١] نصّ هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٧-هكذا:

(إذا قبض أحد الدائنين حصّته من الدين المشترك من المدين و تلفت في يده قضاء فلا يضمن حصّة شريكه من هذا المقبوض، لكن يكون قد استوفى حصّة نفسه، و يكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه) .

لا حظ: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٥، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٧.