تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٣

الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة

[

الشرط]الأوّل:

(مادّة: ١٠١٧) يشترط أن يكون المشفوع به ملكا عقاريا... ١ .

الظاهر اتّفاق أرباب المذاهب على هذا الشرط ٢ ، فلا تثبت الشفعة

[١] تكملة المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧-هكذا:

(بناء عليه لا تجري الشفعة في السفينة و سائر المنقولات و عقار الوقف و الأراضي الأميرية) .

و قد اتّفق فقهاء أهل السنّة على أنّ العقار و ما في معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة.

و تجب الشفعة في العقار أو ما في معناه و هو العلو سواء كان العقار ممّا يحتمل القسمة أو ممّا لا يحتملها، كالحمّام و الرحى و البئر و النهر و العين و الدور الصغار و كلّ ما يتعلّق بالعقار ممّا له ثبات و اتّصال بالشروط المتقدّم ذكرها. (تبيين الحقائق ٥: ٢٥٢) .

و اختلفوا في ثبوت الشفعة في المنقول على قولين:

القول الأوّل: عدم ثبوتها في المنقول.

و هو قول الحنفية، و الشافعية، و الصحيح من مذهبي المالكية و الحنابلة.

القول الثاني: ثبوت الشفعة في المنقول.

و هو رواية عن مالك و أحمد.

قارن: المبسوط للسرخسي ١٤: ٩٥، بدائع الصنائع ٦: ١١٧، بداية المجتهد ٢: ٢٥٦- ٢٥٧، المغني ٥: ٤٦٣-٤٦٥، فتح العزيز ١١: ٣٦٤، تبيين الحقائق ٥: ٢٥٢، مغني المحتاج ٢: ٢٩٦، نهاية المحتاج ٥: ١٩٥.

[٢] قد ذكرنا آنفا الاختلاف في المسألة، فراجع. -