تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦

و يكشف عن عدم ملكية المستعير للمنافع، و إلاّ فلو كان مالكا لها لجاز نقلها إلى غيره بإجارة و صلح أو غيره.

أمّا الرهن فلا يصحّ بدون الإذن الصريح؛ لأنّ الرهن يقف على الملك و المستعير غير مالك.

(مادّة: ٨٢٤) للمستعير أن يودع العارية عند آخر، فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعدّ و لا تقصير لا يلزم الضمان.

مثلا: إذا استعار دابّة على أن يذهب بها إلى محلّ كذا ثمّ يعود، فوصل إلى ذلك المحلّ، فتعبت الدابّة و عجزت عن المشي، فأودعها عند شخص، ثمّ هلكت حتف أنفها، فلا ضمان ١ .

قمن المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٥٧.

و ورد التغيير الأوّل، و كذلك وردت زيادة لفظة: (عليه) بعد كلمة: (دين) في موضعين من المادّة في درر الحكّام ٢: ٣٢٥.

راجع: تبيين الحقائق ٥: ٨٥، البناية في شرح الهداية ٩: ١٧٩-١٨٠، شرح الكنز للعيني ٢:

١٤٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٤٨، البحر الرائق ٧: ٢٨١، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٤، اللباب ٢:

٢٠٢.

[١] ورد: (ليذهب) بدل: (على أن يذهب) ، و: (رجل) بدل: (شخص) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٥٧-٤٥٨.

و وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ٢: ٣٢٧.

و هذا المذكور في (المجلّة) هو قول مشايخ العراق و بعض آخر، و هو الصحيح عند الحنفيّة، و اختاره المالكيّة.

و أمّا الشافعيّة و الحنابلة فعندهم: لا يجوز إيداع العارية و لا استعارتها و لا إجارتها.

قارن: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٥، المغني ٥: ٣٦١، المجموع ١٤: ٢٠٩ و ٢١٩، البناية في شرح الهداية ٩: ١٩٤، الشرح الصغير للدردير ٣: ٥٧١، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٤، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤٠٣.