تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٤

الفصل الثاني في حقّ كري النهر و المجاري و إصلاحها

(مادّة: ١٣٢١) كري النهر الذي هو غير مملوك‌[أو]إصلاحه على بيت المال، فإن لم يكن وسعة في بيت المال يجبر الناس على كريه ١ .

إنّما يجبر الناس على كريه إذا كان نفعه يعود إليهم. أمّا لو لم يكن لهم فيه منفعة فلا وجه لجبرهم.

(مادّة: ١٣٢٥) النهر العامّ مملوكا أو غير مملوك إن كان في حافّة أرض لأحد و ليس من غيرها طريق فللعامّة المرور من تلك الأرض لأجل الاحتياجات-كشرب الماء و إصلاح النهر-و ليس لصاحبها المنع ٢ .

هذا من باب تقديم الصالح العامّ على المصلحة الخاصّة الذي يمكن

[١] وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٣:

(كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أو تطهيره على بيت المال، فإن لم يكن سعة في بيت المال فيجبر الناس على تطهيره) .

لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٣٠١، تبيين الحقائق ٦: ٤٠، تكملة البحر الرائق ٨: ٢١٤.

[٢] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٤-بصيغة:

(إذا كان لأحد محلّ على ضفّة نهر عامّ-سواء كان غير مملوك أو مملوكا-و كان لا يوجد طريق آخر يمرّ منه لأجل الاحتياجات-كشرب الماء و كرى النهر-فللعامّة المرور من ذلك المحلّ، و ليس لصاحبه المنع) .

راجع: تبيين الحقائق ٦: ٤٢، تكملة البحر الرائق ٨: ٢١٦.