تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٥

يكون مملوكا و أن يكون ممتنعا، كما في:

(مادّة: ١٢٩٥) شرط الصيد كونه ممتنعا عن الإنسان... الخ ١ .

و هذا-أي: الامتناع-هو المدار في ملكية الصيد.

فمن رمى حيوانا و أصابه بحيث لا يقدر على الفرار و زالت منه قدرة الامتناع ملكه، و إلاّ فلغيره أن يصيده و يملكه، كما في:

(مادّة: ١٢٩٧) الصيد لمن أمسكه ٢ .

(مادّة: ١٣٠٠) في ساقية شخص و جدوله سمك لا يمسك من غير

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٠ وردت المادّة بصيغة:

(يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان، أي: بحالة يمكنه معها الفرار و التخلّص برجليه أو جناحيه.

فإذا صار إلى حالة لا يقدر معها على الفرار و الخلاص-كوقوع غزال مثلا في بئر-فيكون قد خرج من حال الصيدية) .

انظر: الفتاوى الهندية ٥: ٤١٧، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٢١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٦٢.

[٢] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٠:

(مثلا: إذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار و الخلاص معها صار مالكا له.

أمّا إذا جرحه جرحا خفيفا-أي: بصورة يمكنه الفرار و التخلّص معها-فلا يملكه، فإذا ضربه آخر أو أمسكه بصورة أخرى يكون مالكا.

و كذا لو أصاب شخص صيدا و بعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد و هرب فأخذه آخر فيملكه) .

راجع: المجموع ٩: ١٢٩-١٣١، مغني المحتاج ٤: ٢٧٨، الفتاوى الهندية ٥: ٤١٨، كشّاف القناع ٦: ٢٢٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٦٣.

ـ