تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٥

أن يخصّص قاعدة: (الناس مسلّطون على أموالهم) و «لا يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب نفسه» ١ .

و المسألة معقّدة تحتاج إلى مزيد تأمّل و استقصاء.

و باقي مواد هذا الفصل ٢ واضحة.

[١] الوسائل مكان المصلّي ٣: ١ و ٣ (٥: ١٢٠) بأدنى تفاوت.

و انظر: مسند أحمد ٥: ٧٢، سنن الدار قطني ٣: ٢٦، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٠٠، كنز العمّال ١: ٩٢.

[٢] صيغ المواد الباقية-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٤-كالآتي:

(مادّة: ١٣٢٦) تبتدئ مؤونة كرى النهر المشترك و إصلاحه من الأعلى، و يشترك في الابتداء جميع أصحاب الحصص في ذلك، فعند المرور و التجاوز من أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من النهر يخلص، و هكذا ينزل إلى أسفله؛ لأنّ الغنم بالغرم، انظر

(مادّة: ٨٧) .

مثلا: إذا لزم كرى النهر المشترك بين عشر أشخاص فمصارف أعلى حصّة شريك إلى نهاية أراضيها تقسّم على جميعهم و ما بعدها على التسعة، و إذا مرّ من أراضي الثاني فعلى الثمانية، ثمّ يسار على هذا السياق، و يشترك صاحب الحصّة التي في منتهى الأسفل في جميع المصرف، و يقوم في الآخر بمصرف حصّته وحده.

فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصّة التي في أقصى العلو أقلّ من الجميع، و مصرف صاحب الحصّة الواقعة في منتهى الأسفل أكثر من الجميع.

(مادّة: ١٣٢٧) مؤونة نزح المجارير المشتركة تبتدئ من الأسفل، فيشترك الجميع في مصرف حصّة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصّة السفلى، و كلّما تجوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصّة، و هكذا يبرؤون واحدا واحدا، و صاحب الحصّة العليا حصّته وحده، فلذلك يكون مصرف صاحب الحصّة السفلى أقلّ من الجميع، و مصرف صاحب الحصّة العليا أكثر منهم.

(مادّة: ١٣٢٨) تعمير الطريق الخاصّ أيضا يبدأ من الأسفل كالمجارير، و يعتبر فمه-أي: -