تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٦

العوض لأحدهما عادت الشركة إلى حالها، و لم يكن هناك تمليك حتّى يقال: إنّه قد ملّكه حصّته من المنفعة، فلا وجه للرجوع عليه، بل هي إباحة بإباحة، و لكنّها مقيّدة مشروطة ضمنا، فتدبّره جيّدا، فإنّه ثمين.

(مادّة: ١١٨٨) و إن جاز فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي لأحد الشريكين، لكن إذا آجر أحدهما في نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدّة التواجر ١ .

عرفت أنّ الشريك ليس له الإجارة في المهايأة المطلقة، بل هي منصرفة إلى الانتفاع مباشرة ٢ .

نعم، لو أجاز له صريحا أن يؤجّر صحّ، و الفرض أنّ المهايأة معاملة جائزة، فهل له-بعد الإجارة-أن يرجع جريا على حكم المهايأة، أم ليس له ذلك؛ لأنّ الإجارة عقد لازم و قد وقعت بإذنه؟و جهان.

و أوجه منهما الجمع بين الأمرين، فيقال: إنّ له فسخ المهايأة، و تبقى الإجارة للأجنبي على حالها؛ لأنّها وقعت برضا الشريكين، و تكون الأجرة في المدّة الباقية لهما معا.

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٨ وردت المادّة بتقديم: (لأحد الشريكين) على عبارة:

(فسخ المهايأة... ) ، و بعد: (بالتراضي) جاء تعبير: (بين الشريكين بعد عقدها) ، و ورد:

(الإجارة) بدل: (التواجر) .

لاحظ الفتاوى الهندية ٥: ٢٢٩.

[٢] عرفت ذلك في ص ٤٠٣.