تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٢

سلطة كلّ واحد من الشريكين على التصرّفات في مال الشركة تصوّرها أرباب (المجلّة) بين إفراط و تفريط.

فقد تقدّم في آخر: (مادّة: ١٣٥٦) ١ :

و كما أنّ ما باعه أحدهما يجوز ردّه على الآخر بالعيب، كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يردّه الآخر بالعيب.

ثمّ ترقّى الأمر و تفاقم الخطب حتى قالوا بعدها في: (مادّة: ١٣٥٧) :

المأكولات و الألبسة و سائر الحوائج الضرورية يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن هذه الأشياء بحسب الكفالة أيضا ٢ .

فبينا تراهم يجعلون الشريكين كشخص واحد حتّى ما اشتراه لحوائجه الضرورية يمكن أن يطالب به الشريك الآخر، و إذا بهم يفرّقون بينهم أشدّ التفرقة و يجعلون كلّ واحد مباينا للآخر، كما في هذه المادّة و التي بعدها:

(مادّة: ١٣٧٨) الردّ بالعيب أيضا من حقوق العقد.

قيطلب ثمن المال الذي اشتراه منه فقط، و لا يطالب شريكه به.

و كذا قبض ثمن المال الذي باعه أحدهما إنّما هو حقّه.

و لهذا لو أدّى المشتري الثمن للآخر يبرأ من حصّة الشريك القابض فقط، و لا يبرأ من حصّة الشريك العاقد.

و لهذا أيضا لو وكّل الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله، و لكن إذا وكّل أحد الشريكين آخر للبيع و الشراء و الإجارة فللشريك الآخر عزله) .

انظر: مجمع الأنهر ١: ٧٢١، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١١.

[١] تقدّمت هذه المادّة في ص ٤٩٠.

[٢] تقدّمت هذه المادّة في ص ٤٩١.