تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩

العين بدون إذن مالكها، و لو تلفت في يده كان ضامنا.

و لو اعترف الواهب بالإذن و أنكر الإذن بالقبض كان القول قوله.

فما ذكرته (المجلّة) من اعتبار الإذن صحيح، و لكن ما في:

(مادّة: ٨٣٤) إيجاب الواهب إذن بالقبض دلالة ١ .

على إطلاقه ممنوع، بل إن اقترن الإيجاب بقرينة تدلّ على الإذن كفى، و إلاّ فلا.

أمّا صرف الإيجاب فلا دلالة فيه على الإذن بالقبض أصلا بشي‌ء من الدلالات الثلاث؛ إذ الدلالة فرع التلازم، و لا تلازم بين الأمرين بجميع الوجوه.

و دعوى: أنّ مقصود الواهب لمّا كان هو إثبات ملكية الموهوب بعقد الهبة، فيكون الإيجاب تسليطا على القبض تحصيلا لمقصوده، و في الإيجاب دلالة على الإذن بالملازمة ٢ .

مدفوعة: بأنّ كون قصده إثبات الملكية إنشاء مسلّم، و لكن كون

[١] تكملة المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٦٤-٤٦٥-التي سيذكرها المصنّف رحمه اللّه مبتورة هي:

(و أمّا إذنه صراحة فهو أن يقول-إذا كان حاضرا في مجلس الهبة-: خذ هذا المال، فإنّي وهبتك إيّاه، و إن كان غائبا فقوله: وهبتك المال الفلاني، اذهب و خذه، أمر صريح) .

قارن: بدائع الصنائع ٨: ١٠٧، تبيين الحقائق ٥: ٩٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٥٤، الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٧، اللباب ٢: ١٧١.

[٢] نقل هذه الدعوى علي حيدر عن البابرتي في درر الحكّام ٢: ٣٥٩، و لا حظ شرح العناية للبابرتي ٧: ٤٨٤.