تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٧

و لذا قالوا: إنّ المباشر أقوى من السبب، إلاّ في مواضع، فإنّ السبب يكون أقوى ١ ، و ذلك لضعف إسناد الفعل إلى المباشر و قوّة إسناده إلى السبب، فالأمر يدور مدار صحّة الإسناد و قوّته.

و من الأصول المقرّرة في الإتلاف عدم الفرق بين القصد و عدم القصد و العلم و الجهل و البلوغ و عدم البلوغ و العقل و الجنون، كما هو شأن عامّة الأحكام الوضعية.

كلّ ذلك لعموم الدليل، و هو: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) سواء كانت قاعدة فقهية أو حديثا نبويا.

نعم، يعتبر عدم الإكراه. فلو كان مكرها لم يكن عليه ضمان، بل الضمان على المكره-بالكسر-لأنّ السبب هنا أقوى من المباشر.

و مثله: الصبي غير المميّز لو أمره الكبير، فإنّ الصغير حينئذ كالآلة لا ضمان عليه و السبب أقوى و عليه الضمان.

و ممّا يتفرّع على الضمان مع عدم القصد و العمد ما ذكرته (المجلّة) في:

(مادّة: ٩١٣) إذا زلق أحد و سقط على مال آخر و أتلفه يضمن ٢ .

[١] راجع: المبسوط للسرخسي ٢٤: ٧٣، المنثور في القواعد ١: ١٣٣، المسالك ١٢: ١٦٤، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٨٧، مجمع الفائدة ١٠: ٥٠١، مغني المحتاج ٢: ٢٧٨، مجامع الحقائق ٣٦٧، الجواهر ٣٧: ٥٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٤٥٢.

و لملاحظة مواضع الاستثناء في أقوائية المباشر من السبب انظر الجواهر ٣٧: ٥٦ و ما بعدها.

[٢] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٥.

و للمقارنة راجع مصادر (مادّة: ٩١٢) .