تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٣

(مادّة: ١٠٣٧) تملّك العقار بمنزلة الشراء ابتداء.

بناء عليه الأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء-كالردّ بخيار الرؤية و خيار العيب-تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضا ١ .

و تحرير هذا البحث بصورة وافية: أنّ النظر في قضية الخيارات في باب الشفعة يقع في ثلاث جهات، ما أشارت (المجلّة) إلاّ إلى النزر الضئيل منها:

الأولى: في الخيارات بين البائع و المشتري، و أنّه هل تثبت الشفعة بمجرّد العقد أو لا تثبت إلاّ بعد انقضاء زمن الخيار؟

فنقول: إنّ الخيار إمّا أن يكون للبائع فقط، أو للمشتري كذلك، أو لهما.

فإن كان للبائع فقد قال بعض أصحابنا: إنّه لا شفعة حتّى ينتهي الخيار؛ لأنّ الانتقال و إن حصل و لكنّه متزلزل، فلا شفعة إلاّ بعد استقراره، و كذا لو كان الخيار للبائع فقط. أمّا لو كان الخيار للمشتري فقط فقد استقرّ من جهة البائع و لزم، فتأتي الشفعة ٢ .

و هو كما ترى فيه للخدشة مجال واسع.

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٩ وردت زيادة لفظ: (هو) قبل: (بمنزلة) ، و ورد:

(فالأحكام) بدل: (الأحكام) .

لا حظ الفتاوى الهندية ٥: ٢٠١.

[٢] من القائلين بذلك: الطوسي في: الخلاف ٣: ٤٤٥، و المبسوط ٣: ١٢٣، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٤٥٥، و ابن زهرة في الغنية ٢: ٢٣٣.

حكى ذلك عنهم النجفي في الجواهر ٣٧: ٣٢٠.