تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥

و بناء على كونها عقدا فحال القبض بالنسبة إليها حال سائر العقود.

أمّا بناء على كونها إباحة و رخصة فلا معنى لاعتبار القبض فيها أصلا، كما هو واضح.

(مادّة: ٨١١) يلزم تعيين المستعار.

و بناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابّتين بدون تعيين و لا تخيير لا تصحّ الإعارة، بل يلزم أن يعيّن المعير منهما الدابّة التي يريد إعارتها.

لكن إذا قال المعير للمستعير: خذ أيّهما شئت عارية، و خيّره، صحّت العارية ١ .

ليس معنى هذا لزوم التعيين، بل معناه: أنّ الإبهام مفسد للعارية.

فإذا أعاره إحدى الدابّتين و جعل الخيار له أو للمستعير صحّ؛ لعدم الإبهام، فتتوجّه العارية إلى ما يقع عليه الاختيار.

أمّا لو أعاره واحدة منهما من دون تعيين و لا تخيير بطلت؛ للإبهام، فتأمّله، فإنّه لا يخلو من دقّة.

ق-و لكن عثرنا على من صرّح بهذا الشرط، كالكاساني و غيره.

راجع: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٢، المجموع ١٤: ٢٠٥، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٣.

[١] لم ترد كلمة: (شخص) ، و ورد: (و لكن) بدل: (لكن) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:

٤٤٩.

و ورد: (خيّره قائلا: خذ أيّهما شئت عارية، صحّت العارية) بدل: (قال المعير للمستعير:

خذ أيّهما شئت عارية، و خيّره، صحّت العارية) في درر الحكّام ٢: ٣٠٣.

و للمقارنة لا حظ حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٧٧.

ـ