تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١١

المؤدّي إلى إتلاف النفس.

و الثاني: غير الملجئ الذي يوجب الغمّ و الألم فقط بالضرب و الحبس ١ .

خلل و اضطراب أبعده عن الصواب، فإنّ الإكراه الملجئ هو: الحمل

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٩ وردت زيادة: (أو قطع عضو) بعد كلمة: (النفس) ، و:

(هو الإكراه) بعد كلمة: (الثاني) ، و ورد: (كالضرب و الحبس غير المبرح و المديد) بدل:

(بالضرب و الحبس) .

و هذا التقسيم للإكراه ممّا تفرّد به الحنفية، و يسمّى عندهم كذلك بالإكراه الكامل و القاصر على حدّ تعبير الزيلعي، أو الإكراه التامّ و الناقص على حدّ تعبير الكاساني.

و غير الحنفية لم يقسّموا الإكراه إلى ملجئ و غير ملجئ كما فعل الحنفية، و لكنّهم تكلّموا عمّا يتحقّق به الإكراه و ما لا يتحقّق.

و ممّا قرّروه في هذا الموضوع يؤخذ أنّهم جميعا يقولون بما سمّاه الحنفية إكراها ملجئا، أمّا ما يسمّى بالإكراه غير الملجئ فإنّهم يختلفون فيه:

فعلى إحدى الروايتين عن الشافعي و أحمد يعتبر إكراها، و على الرواية الأخرى لا يعتبر إكراها.

أمّا عند المالكية فإنّه لا يعتبر إكراها بالنسبة لبعض المكره عليه، و يعتبر إكراها بالنسبة للبعض الآخر.

فمن المكره عليه الذي لا يعتبر الإكراه غير الملجئ إكراها فيه: الكفر بالقول أو الفعل، و المعصية التي تعلّق بها حقّ لمخلوق، كالقتل أو القطع، و الزنى بامرأة مكرهة أو لها زوج، و سبّ نبي أو ملك، أو قذف لمسلم.

و من المكره عليه الذي يعتبر الإكراه غير الملجئ إكراها فيه: شرب الخمر، و أكل الميتة، و الطلاق، و الأيمان، و البيع، و سائر العقود و الحلول و الآثار.

لا حظ: المبسوط للسرخسي ٢٤: ٤٨، بدائع الصنائع ١٠: ١٠٣، كشف الأسرار للبخاري ٤: ٦٤٧ و ٦٥١، تبيين الحقائق ٥: ١٨١، الإنصاف ٨: ٤٣٩ و ٤٤٠، الأشباه و النظائر للسيوطي ٣٦٩-٣٧١، مغني المحتاج ٣: ٢٩٠، الفتاوى الهندية ٥: ٣٥، مجمع الأنهر ٢: ٤٢٩، جواهر الإكليل ٢: ٢٨١.