تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٥

(مادّة: ٨٧٩) إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته، و بعد وفاته لم تجز الورثة الباقون، فلا تصحّ تلك الهبة ١ .

و هذا صحيح، و لكن لا وجه لتخصيص الموهوب له بأحد الورثة، بل و لو لأجنبي، و تنفذ بإجازة الورثة سواء كانت قبل موته أو بعده.

و توهّم: عدم صحّتها قبل موته؛ لأنّها إسقاط ما لم يتحقّق ٢ .

مدفوع: بأنّ مرض الموت موجب لتعلّق حقّ للورثة بتركة مورّثهم في الزائد على الثلث عند أرباب هذا القول، كتعلّق حقّ الغرماء، و لذا يكون محجورا عليه في الزائد، و باعتبار ذلك الحقّ تصحّ إجازتهم.

و يعتبر أن يكون المجيز عاقلا بالغا غير مريض مرض الموت، و للولي أو الوصي الإجازة مع المصلحة لا مطلقا.

نعم، المعتبر هو الوارث عند الموت لا عند الهبة، فلو أجاز الوارث

[١] ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و: (يجز سائر الورثة، لا) بدل: (تجز الورثة الباقون، فلا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٨٣.

كما أنّ تكملة المادّة التي ستذكر بعد وردت في المصدر السابق بهذا اللفظ:

(و أمّا لو وهب و سلّم لغير الورثة، فإن خرج الموهوب من ثلث ماله صحّت الهبة، و إن لم يخرج و لم تجز الورثة الهبة فإنّما تصحّ في ما يخرج من الثلث، و يجبر الموهوب له على ردّ الباقي) .

و بلحاظ هذه التكملة ورد: (لا) بدل: (فلا) و: (لتمام) بدل: (وافيا بتمام) ، و:

(مساعدا) بدل: (وافيا) ، و: (المساعد) بدل: (الوافي) ، و: (بردّ) بدل: (على ردّ) في درر الحكّام ٢: ٤٣٢.

انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤٠٠.

[٢] نقله علي حيدر عن جامع الفصولين في درر الحكّام ٢: ٤٣٢.