تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٨

و على كلّ، فإنّ التعبيرات هنا بأجمعها لا تخلو من قصور.

و ينكشف هذا الغموض بما ذكرناه من أنّ حقيقة الإشاعة هي: اجتماع الملاّك على ملكية شي‌ء واحد ١ ، فهو نحو ضعيف من الملكية.

و عليه فالقسمة هي: تبديل ملكية ضعيفة لكلّ واحد من الشركاء في العين بملكية قويّة لكلّ واحد في بعضها.

هذه هي الحقيقة الصميمة، و بما شئت فعبّر عنها.

ثمّ إنّ المقياس لا يختصّ بالذراع أو الوزن أو الكيل، بل يحصل بالعدّ أو المشاهدة أو غير ذلك حسب الأوضاع و الأطوار الزمنية.

(مادّة: ١١١٥) القسمة تكون على وجهين:

إمّا جمع الحصص الشائعة في كلّ فرد... إلى آخرها ٢ .

هذا التقسيم للقسمة غير واف و لا مستبين.

[١] تقدّم ذلك في ص ٣٢٣.

[٢] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٨:

(القسمة تكون على وجهين، و ذلك إمّا أن تقسّم الأعيان المشتركة-أي: الأشياء المتعدّدة المشتركة-إلى أقسام، و بذلك تكون قد جمعت الحصص الشائعة في كلّ فرد منها في واحدة من القسم، كتقسيم ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة إلى ثلاثة أقسام كلّ قسمة عشرة شياه، و يقال لها: قسمة جمع.

و أمّا تقسيم الدين المشتركة فتعيّن الحصص الشائعة في كلّ جزء منها في كلّ قسم منه، كتقسيم عرصة إلى قسمين، و يقال لها: قسمة تفريق و قسمة فرد) .

قارن: بدائع الصنائع ٩: ١٤٨ و ١٥١، الفتاوى الهندية ٥: ٢٠٦، تكملة البحر الرائق ٨: ١٥٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦١.