تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٣

و لا حاجة لهذا التعقيب، فإنّ أصحّ تعريف للشفعة أن يقال: إنّها حقّ أخذ الشقص المبيع من المشتري بالثمن الذي اشتراه به.

و الفرق بين التعريفين-مثل الصبح-واضح، فإنّ التملّك أثر ذلك الحقّ لا نفسه، و الشريك له حقّ الشفعة و إن لم يتملّك، فتدبّره.

ثمّ إنّ درج الشفعة في مدرج الحجر و الإكراه موضع لسؤال المناسبة؛ لوضوح التباين بينهما، فإنّ الشفعة حقّ و الحجر و الإكراه منع من التصرّف في الحقوق.

و لعلّ المناسبة هي أنّ الشفيع يأخذ الشقص من المشتري كرها رضي أم أبى، فناسب بهذا باب الإكراه و الحجر، و إلاّ فالشفعة حقيقة من شراشر ١ البيع و شؤونه، و لذا لا تجري في غير البيع من عقود المعاوضات و غيرها، كالصلح و غيره، كما سيأتي ٢ .

ثمّ إنّ من:

(مادّة: ٩٥١) إلى: (مادّة: ٩٥٥) ٣ ،

ق-الذي بيع به، رضي المتبايعان أو شرطا.

و عرّفها الشافعية بأنّها: حقّ تملّك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.

و عرّفها المالكية بأنّها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.

و عرّفها الحنابلة بأنّها: استحقاق انتزاع الإنسان حصّة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها.

راجع: المبسوط للسرخسي ١٤: ٩٠، المغني ٥: ٤٥٩، الإنصاف ٦: ٢٣٥، مواهب الجليل ٥: ٣١٠، تكملة شرح فتح القدير ٨: ٢٩٥، مغني المحتاج ٢: ٢٩٦، نهاية المحتاج ٥: ١٩٤، الفتاوى الهندية ٥: ١٦٠، مجمع الأنهر ٢: ٤٧١-٤٧٢، تكملة البحر الرائق ٨: ١٢٥، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣: ١٣٣، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢١٦.

[١] شرشرة الشي‌ء: تشقيقه و تقطيعه. (الصحاح ٢: ٦٩٦) .

[٢] سيأتي في ص ٢٧٨.

[٣] نصوص هذه المواد-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٠-كما يلي: