تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢٢ - الفصل الرابع في بيان حقّ المرور و المجرى و المسيل

الفصل الرابع في بيان حقّ المرور و المجرى و المسيل‌

مواد هذا الفصل كلّها تبتني على ثلاث قواعد:

١-قاعدة: (الضرر يزال) .

٢- (القديم على قدمه إذا كان مشروعا) .

٣- (المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء) .

فلو أذن صاحب العرصة بالمرور فيها لشخص له الرجوع عن إذنه متى شاء مهما طالت المدّة، فإنّ قاعدة: (القديم على قدمه) إنّما تعتبر في الأمور المشروعة المجهولة السبب عند جيلنا. أمّا لو علمناه فالحكم للسبب لا للقدم.

مثلا: لو وجدنا دارا يجري عليها ميزاب من دار الغير-و هو قديم- فنحكم بلزوم بقائه من جهة قدمه. أمّا لو علمنا أو ظهرت ورقة أو بيّنة بأنّ صاحب الدار أباح للجار وضع الميزاب على داره و قد رجع عن إباحته فلا ريب أنّ قاعدة القديم تسقط، و العمل على قاعدة الإباحة و الرجوع، فيحكم الحاكم برفع الميزاب.

و هذا نظير قضية اليد التي هي من أقوى الأمارات على الملكية، و لكنّها إنّما يعتمد عليها حيث تكون مجهولة السبب. أمّا لو علم سببها فالعمل على‌